صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، أن النيابة قد انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة باتهام أربعة متهمين بمقاومة قوات الشرطة، وقيام أحدهم بإطلاق النار عليهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء قيام قوات الشرطة بالتوجه لتنفيذ الأمر الصادر بشأن القبض على المتهمين الأول والثاني من مكان تواجدهما بالنادي البحري، حيث قام المتهمون بمقاومة أفراد الشرطة والاعتداء عليهم، للحيلولة دون أداء واجبهم الوظيفي، فتم القبض على أحدهم وتمكن الباقون من الفرار، وأثناء مطاردتهم أشهر المتهم الأول المطلوب القبض عليه سلاحاً نارياً وأطلق عدة أعيرة منه باتجاه الشرطة قاصداً قتلهم، كما قام بإيقاف أسيوي على دراجته الهوائية وقام بسرقة الدراجة منه بطريق الإكراه مواصلاً محاولة هروبه عبر شارع المعارض، إلى أن دخل إحدى الشقق السكنية، وقام بإطلاق النار من داخلها، حتى تم القبض عليه بعد محاصرة المبنى، وضبط السلاح الناري والذخيرة وسلاح أبيض (سكين) بحوزته، كما تم القبض على ثلاثة من المتهمين الهاربين، حال اختبائهم باحدي الشقق بنطاق محافظة العاصمة.

وقد أسندت للمتهمين جميعاً تهمة استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أثناء تأدية أعمال وظيفتهم ولحملهم بغير حق عن الامتناع عن أداء عملهم، وللمتهم الأول إحراز وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص، والاعتداء على سلامة جسم الغير والسب ودخول مسكن خلافاً لإرادة صاحبه، وتهديد الغير بسلاح ناري، وإتلاف منقولات، وأمرت بإحالة المتهمين الأربعة محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة، وقد تحدد لنظر القضية جلسة (19 مايو/ أيار 2015).