أعلن قياديون في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ونقابة عمال شركة «ألبا»، أمس الخميس (30 أبريل/ نيسان 2015) أن «قراراً صدر بمنع المسيرتين العماليتين المقررتين اليوم الجمعة (1 مايو/ أيار 2015) بمناسبة عيد العمال»، وكان من المقرر أن تتجه المسيرتان صوب وزارة العمل في مدينة عيسى. إلى ذلك، أعرب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ، عن استغرابه الشديد من قرار منع وزارة الداخلية للمسيرة، ووصف المنع بأنه «لا ينسجم مع الواقع الذي عليه الاتحاد».

وأضاف المحفوظ «يشهد كل متابع للاتحاد أنه كان دائماً وأبداً ملتزماً بل محترماً لكل المعايير، ولم يخرج مرة واحدة عن محدداته وأهدافه، كما لم يخرج عن الخط المرسوم الذي اختطه لنفسه، ويشهد على ذلك وزير الداخلية، الذي أشاد في أكثر من موقف بالتزام المسيرة العمالية وحضاريتها ورقي تنظيمها، ولذلك فقد تفاجأنا في الاتحاد بهذا المنع الذي لا نرى مبرراً مقنعاً له».

وأكد المحفوظ أن «الجهات الرسمية تعلم جيداً كيف كان الاتحاد العام في مسيراته السابقة في الأعوام الماضية، ملتزماً بالقوانين في مسيرته السنوية، ومتحمّلاً للمسئولية في تسييرها بشكل مناسب عرفاً وقانوناً».

من جهته، ذكر رئيس نقابة عمال «ألبا» أن «مجلس إدارة النقابة ألغى المسيرة بسبب وجود مخاطر أمنية على سلامة المشاركين فيها».

«الاتحاد الحر» في احتفال عيد العمال: نمد يدنا لـ «النقابي» بشروط... ووزير العمل: نأمل من الجميع نبذ الفرقة والانقسام

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

قال رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف: «إن الاتحاد الحر يؤكد استجابته للدعوة التي أطلقها وزير العمل قبل عامين للاتحادين لتجاوز الخلافات وتوجيه الجهود لمواجهة مظاهر الفرقة والانقسام وتعزيز أجواء التوافق والانسجام، والعمل المشترك في مختلف مواقع الإنتاج، والتي من شأنها المحافظة على المنجزات التي تم تحقيقها بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ودعم الوحدة الوطنية بعيداً عن مظاهر الفرقة والتشرذم والاستقواء بالخارج ضد مصالح البحرين وسمعتها، وخاصة أن هذه الدعوة تتوافق مع التوجيهات التي نادى بها جلالة الملك بضرورة الحفاظ على تماسك المجتمع البحريني والتصدي للممارسات التي تبث روح العداء وتحرض على الكراهية، وهي الأهداف ذاتها التي يسعى إليها الاتحاد الحر».

جاء ذلك خلال الحفل السنوي الثالث لتكريم العمال المجدين بمناسبة عيد العمال العالمي، برعاية جلالة الملك، والذي أقامه الاتحاد الحر أمس الخميس (30 أبريل/ نيسان 2015) بفندق كراون بلازا بالمنطقة الدبلوماسية.

وأضاف أن «الاتحاد الحر يمد يده للجميع دون استثناء، وخاصة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، من أجل خير وصالح عمال البحرين، ولكن لابد من تهيئة الأجواء المناسبة لتطبيق هذه الدعوة قبل البدء بها ومن أهمها، أن يقوم الاتحاد العام بالتعهد بعدم تقديم أية شكوى ضد بلدنا البحرين لدى منظمة العمل الدولية أو أي منظمات أخرى، وأن ترفع الجمعيات السياسية المعارضة هيمنتها على الأمانة العامة للاتحاد العام، وتدخلها الدائم فيما تتخذه من قرارات بعيداً عن مصالح قاعدتها وهياكلها العمالية، وأن يلتزم الاتحاد العام بالأهداف العمالية فقط، من دون أي إملاءات خارجية هدفها النيل من مملكة البحرين وشعبها».

وطالب «الحكومة والنواب بإعادة النظر في مشروع صندوق دعم رواتب العاملين في القطاع الخاص لمن تقل رواتبهم عن 300 دينار، والذي من شأنه أن يشكل فرصة لتحسين مستوى معيشة المواطن البحريني العامل في القطاع الخاص وخصوصاً أن الغالبية العظمى من البحرينيين تعمل في هذا القطاع».

وأوضح أن «الاتحاد الحر يؤكد على دعمه وتضامنه المستمر تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مواقفنا صريحة لا تساوي أبداً بين نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحياة، وبين ممارسات دولة الإرهاب الصهيونية التي تحاصر غزة وتسعى لتهويد القدس وتتبع سياسة التجويع وتدمير المؤسسات وتمنع أصحاب الأرض من استغلال ثرواتها الطبيعي، وعلى الجميع أن يتحمل مسئولياته لنصر الشعب الفلسطيني».

من جانبه، قال وزير العمل جميل حميدان «إننا على ثقة بأن القائمين على العمل النقابي في الاتحادين العماليين والنقابات العمالية المتعددة، سيعملون على إنجاح هذه التجربة الرائدة والثرية، وهم على مستوى عالٍ من المسئولية الوطنية والوعي بأهمية تعزيز أهدافها الخيّرة لخدمة العمل والعمال، مع التأكيد على أن جهودنا المشتركة ستبقى قاصرة ما لم يتوجه الجميع لنبذ الفرقة والانقسام، وتهيئة مناخات التوافق والمحبة والانسجام، وخاصة أن أهداف النقابات العمالية هي أهداف نبيلة وسامية وهي واحدة غير قابلة للتجزئة، وتصب كلها في ضمان مصالح العمال وحمايتهم، وتنمية الحوار الاجتماعي الإيجابي بين أطراف الإنتاج لتحقيق مزيد من المنجزات والمكاسب والخير للجميع».

وأشار إلى أن وزارة العمل دأبت وبدعم ومشاركة من ممثلي العمال وأصحاب العمل والفعاليات الاقتصادية، خلال السنوات الماضية على تدشين واستكمال العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية التي تهدف إلى دعم توظيف الأيدي العاملة الوطنية، وتزويدها بالمهارات اللازمة لتحقيق التطور الوظيفي الذي يضمن لها مستوى معيشي مناسب ومستقبل ناجح في سوق العمل المحلي.

وتابع الوزير «وعليه، فقد انقسمت الاستراتيجيات التي اتبعتها وزارة العمل في تخطيط وتنفيذ مشاريعها ومبادراتها إلى نوعين، خطط وبرامج عمل قصيرة المدى ذات تأثير مباشر، وتعنى بعملية تأهيل وتوظيف الباحثين عن عمل، وتوفير الحماية الاجتماعية للعاطلين والمتعطلين عن طريق نظام التأمين ضد التعطل، ودعم أجور العاملين من ذوي الأجور المنخفضة، إضافة إلى الاهتمام بالعلاقات والشكاوى العمالية والمحافظة على بيئة عمل جاذبة وصحية بصورة مستمرة».

وزاد بالقول «وفي المقابل، تتبنى وزارة العمل استراتيجيات متوسطة وبعيدة المدى، وتستهدف من خلالها تطوير البنية التحتية لسوق العمل، وتضييق الفجوة بشكل حاسم ومؤثر بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق من خلال استحداث معايير علمية واضحة للمهن، ونظام المؤهلات، واختبارات المهارة لمختلف المهن، وتأسيس المرصد الوطني المتقدم لسوق العمل الذي يرسم طريق المستقبل ويحدد الاحتياجات المستقبلية من فرص التدريب والتوظيف في مملكة البحرين، وغيرها من المشاريع التي يتم بحثها ودراستها بدقة لضمان مستقبل مشرق وواعد لسوق العمل البحريني والعاملين فيه».

وأوضح حميدان أن «جميع الخطط والمشاريع التي يتم تنفيذها في مملكة البحرين، سواء كانت تنفذ عن طريق وزارة العمل، أو أي جهة أخرى حكومية كانت أو خاصة، تستمد مقومات وفرص نجاحها من دعم وتعاون وثقة الشركاء الاجتماعيين والعمال المخلصين المحبين للعمل والانضباط والتميز. ونحن من هذا المنطلق، نتوجه لعمال البحرين بالشكر الجزيل على حرصهم وتفانيهم في العمل، ونقول لهم بأن بلدهم وقيادتهم تحمل لهم الكثير من التقدير والامتنان، وأنها تعوّل عليهم في بناء مستقبل أكثر إشراقاً، ومجتمع أكثر تماسكاً ورقياً».

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين على موقف الغرفة الثابت نحو تعزيز الثقة بين أصحاب الأعمال وأطراف الإنتاج، لما له من آثار طيبة في الدفع بالعملية الإنتاجية إلى الأمام، وبما يحقق في النهاية الحياة الكريمة لأبناء المجتمع البحريني.

وفي نهاية الحفل، كرم الاتحاد الحر مجموعة من العمال المجدين في القطاع الخاص.