أشادت اللجنة الأميركية للحرية الدينية بالخطوات التي حققتها حكومة البحرين على صعيد إعادة بناء المساجد المهدمة، إلا أنها انتقدت استمرار الخطاب التحريضي عبر عدد من وسائل الإعلام الحكومية والمؤيدة لها.

جاء ذلك في التقرير السنوي الصادر عن اللجنة للعام 2015، بشأن الحريات الدينية في العالم، والذي يغطي الفترة من 31 يناير/ كانون الثاني 2014 حتى 31 يناير 2015.

واللجنة تم إنشاؤها من قبل الكونجرس الأميركي، وهي هيئة استشارية حكومية أميركية مستقلة، وتعمل على مراقبة الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم، وتقدم التوصيات للرئيس ووزير الخارجية والكونجرس.

وخلصت اللجنة الأميركية للحرية الدينية في تقريرها بشأن البحرين، إلى أن الحكومة البحرينية حققت تقدما يمكن إثباته في إعادة بناء المساجد والمباني الدينية التي دمرتها خلال الاضطرابات التي شهدتها البحرين في العام 2011، إلا أنه ومع ذلك، فإن هناك الكثير الذي يتوجب عليها القيام به لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك لمعالجة التجاوزات السابقة ضد فئات في المجتمع البحريني، وكذلك تحسين ظروف الحرية الدينية.

وأشار التقرير كذلك إلى ما اعتبره استمرار تعرض الشيعة في البحرين إلى الاحتجاز بصورة تعسفية على مدار السنة، وأنه في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام2014، جاء ممثل عن اللجنة الأميركية إلى البحرين، وبالإضافة إلى زيارته إلى جميع المواقع الدينية التي دمرت والتي وثقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فإنه اجتمع مع موظفي السفارة الأميركية، وممثلين عن المجتمع المدني والجماعات الدينية والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي إشارته إلى المعلومات المتعلقة بالبحرين، ذكر التقرير بأن البحرين توجد بها تعددية دينية ولدى المواطنين البحرينيين شعور عميق بثقافتهم وتاريخهم يعود لقرون، ويبلغ عدد سكانها نحو 1.3 مليون نسمة، وأن نحو نصف عددهم من المواطنين البحرينيين والنصف الآخر هم من العمال الأجانب، ومعظمهم من دول جنوب آسيا، وأن ما يقرب من نصف العمالة الوافدة هم من غير المسلمين، أي بين 250 ألف إلى 300 ألف شخص، وأن نحو 1 إلى 2 في المئة هم من غير المسلمين، بما في ذلك المسيحيين والهندوس والسيخ واليهود والبهائيين.

وجاء في التقرير «مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، فإن البحرين هي من بين الأكثر تسامحا مع الأقليات الدينية غير المسلمة. وتعترف الحكومة رسميا بعدة طوائف مسيحية، وبالجالية اليهودية الصغيرة، والهندوس، والسيخ، فضلا عن الأقلية البهائية الصغيرة التي تعترف بها كمنظمة اجتماعية. ومعظم البحرينيين يقرون بأن مجتمعهم بات متسامحا تاريخيا مع جميع الأديان والتعددية الدينية إلى درجة لافتة في المنطقة».

أما فيما يتعلق بالانتهاكات السابقة، فأشار التقرير إلى أنه من بين أكثر من 4600 من العاملين في

القطاعين العام والخاص الذين تم تسريحهم في العام 2011 نتيجة للاضطرابات، كانت الغالبية العظمى منهم من الشيعة، وأنه وفقا لجهات غير حكومية، فإنه مازالت هناك من 80 إلى 90 من القضايا التي لم تحل

بعد.

ونقلت اللجنة في تقريرها عن تقرير المتابعة الصادر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في فبراير/شباط 2014، أن الحكومة البحرينية ذكرت بأن 49 قضية فقط لا تزال من دون حل.

وأشارت إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومة البحرينية، ومنظمة العمل الدولية في مارس/آذار 2014 تضمنت الالتزام بحل جميع القضايا المتبقية، وأن من بين تلك التي تم حلها، لم تتم إعادة المئات إلى وظائفهم الأصلية، بل في مناصب أقل مستوى والبعض تم تعيينهم في شركات أخرى.

وأشارت اللجنة في تقريرها، إلى أن الحكومة أنشات مكتب التسوية المدنية لتعويض أسر الضحايا الذين قتلوا والأفراد الذين تضرروا جسديا في اضطرابات العام2011، فضلا عن الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية لضمان التزام رجال الأمن بالمعايير الرسمية وتلقي الشكاوى بشأنهم، ومع ذلك، فإن الحكومة لم تخضع أي مسئولين أمنيين رفيعي المستوى للمساءلة عن الانتهاكات الخطيرة على نحو كاف، والتي تضمنت استهداف الأشخاص وسجنهم وتعذيبهم، بحسب ما ورد في التقرير.

وأوردت اللجنة في تقريرها، بأن المحاكم البحرينية قامت بمحاكمة وإدانة عدد قليل فقط من الضباط في درجات دنيا، مع عدم الالتزام بالشفافية التامة بشأن المحاكمات والإدانات ومدد الأحكام بالسجن، وفقا للجنة، التي نقلت عن الحكومة أن هناك تحقيقات جارية مع كبار الضباط والمرتبطة بتجاوزات حدثت في العام2011، من دون كشف المزيد من التفاصيل.

أما فيما يتعلق بالانتهاكات المستمرة والتمييز، فأشار التقرير إلى ما وصفه بـ»استمرار احتجاز الأشخاص بصورة تعسفية»، مشيرة بذلك إلى محاكمة الشيخ علي سلمان في عدد من الجرائم المتعلقة بالأمن، والتي يواجه بموجبها عقوبة السجن لمدد تتراوح من 3 سنوات إلى السجن المؤبد.

وتطرق التقرير كذلك إلى ترحيل الحكومة البحرينية رجل الدين الشيخ حسين نجاتي من البلاد بعد سحب جنسيته البحرينية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2012، وأنه وفقا لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، فإن السلطات قامت بترحيل نجاتي بسبب؛ «التمييز الديني».

وجاء في التقرير «واصلت وسائل الإعلام الحكومية وغيرها من وسائل الإعلام استخدام الخطاب الطائفي التحريضي، كما لم يتم تمرير قانون الإعلام الجديد الذي من شأنه الحد من التحريض المعادي لإحدى فئات المجتمع البحريني على النحو الموصى به في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، كما لم يتم السماح لذات الفئة بالانضمام لبعض الجهات الأمنية إلا في وظائف إدارية».

وفيما يتعلق بإعادة بناء المساجد المهدمة، قالت اللجنة: «على الرغم من أن الحكومة البحرينية لم تف

بالموعد النهائي للانتهاء من إعادة بناء جميع المساجد المهدمة في نهاية العام 2014، إلا أنها أحرزت تقدما كبيرا في إعادة بناء المساجد المهدمة خلال العام الماضي».

وأضافت «في مطلع العام2014، زادت الحكومة مبلغ إعادة بناء المساجد المهدمة إلى نحو 8

ملايين دولار، وهو ما يقارب ضعف ما تعهدت به في العام 2012، كما قدمت الموعد النهائي للانتهاء من إعادة البناء من العام 2018 إلى نهاية العام 2014 لاستكمال بناء 30 مسجدا ومبنى، وحتى ديسمبر 2014، تم الانتهاء من بناء 14 مسجدا، 8 من قبل الحكومة و6 من قبل الأهالي، و13 آخرين تم الانتهاء من بناء ما نسبته 80 إلى 90 في المئة منهم، وساعدت الحكومة في الحصول على تصاريح قانونية لستة مبان تم بناؤها من قبل الأهالي، وعلى الرغم من وعود الحكومة السابقة بتعويض الأهالي الذي أعادوا بناء المساجد، إلا أنها لم تقدم أي التزام بسداد المبالغ».

وتابعت اللجنة في تقريرها «إن 3 من بين المساجد المهدمة لم تشهد أي تقدم بسبب العقبات الإجرائية والقانونية المستمرة، كما أن مسجد البربغي، الذي يعتبر معلما دينيا وتاريخيا كبيرا للمجتمع الشيعي على

وشك الانتهاء من إعادة بنائه، ولكن أعيد بناؤه على بعد نحو 200 متر من موقعه الأصلي، وتقول الحكومة ان ذلك كان لأسباب أمنية، لأن موقع المسجد الأصلي بجوار طريق رئيسي سريع، ولكن مازال بعض الأهالي يصرون على أن المسجد لا يمكن أن يبنى إلا على موقعه الأصلي».

وأوصت اللجنة في نهاية تقريرها الإدارة الأميركية بمواصلة حث الحكومة البحرينية على تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بشكل كامل، بما في ذلك تلك المتعلقة بحرية الدين والمعتقد والمساءلة عن الانتهاكات السابقة ضد الطائفة الشيعية.

وبالإضافة إلى ذلك، تواصل اللجنة الأميركية تشجيع الحكومة البحرينية لتعويض الأهالي عما أنفقوه من أموالهم الخاصة لإعادة بناء 6 من المساجد والمباني الدينية التي تم هدمها في العام 2011.