فرضت تركيا أمس الخميس (30 أبريل/ نيسان 2015) إجراءات أمنية مشددة تحسباً لاندلاع توترات في يوم العمال المصادف اليوم (الجمعة) حيث حظرت تنظيم التظاهرات في ساحة تقسيم الشهيرة في إسطنبول كما حذر رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو من أن السلطات لن تتهاون مع أي اضطرابات.

وشهد يوم العمال اشتباكات متكررة خلال السنوات الأخيرة بين قوات الأمن والمتظاهرين اليساريين.

وتأتي التظاهرات التي تستعد النقابات لإجرائها هذا العام بعد شهرين فقط من إقرار البرلمان مشروع قانون مثيراً للجدل بشأن الأمن يمنح الشرطة سلطات أوسع لقمع المتظاهرين.

وشددت السلطات في إسطنبول الإجراءات الأمنية قبل العطلة الوطنية، حيث نصبت الحواجز الحديدية في وسط المدينة.

وقال محافظ مدينة إسطنبول، فاسيب شاهين إنه لن يسمح بتنظيم التظاهرات في ساحة تقسيم لأن المنطقة «غير جاهزة لاحتفالات يوم العمال في الاول من مايو/ أيار» كما أن هناك تهديداً لـ «الأمن والممتلكات».

وأكدت النقابات والنشطاء أنهم يعتزمون الخروج إلى الشوارع في تحد للقيود المفروضة.

وتم نشر 10 آلاف شرطي على الأقل لضمان النظام في إسطنبول فيما سيوقف مؤقتاً خط قطارات المترو لمنع الوصول إلى ساحة تقسيم.

ونقلت وسائل الإعلام التركية عن رئيس الوزراء قوله «لن نتهاون مع أي شخص يسعى إلى استغلال ذكرى مواطنينا الذين قتلوا في 1 مايو 1977 لدفع البلاد إلى الفوضى، ومع من يريدون التسبب بالعنف بالقنابل الحارقة». وحذر النقابات والنشطاء من «التورط في لعبة الجماعات الهامشية ومجموعات إثارة الاضطرابات».

وأصيب نحو 90 شخصاً بجروح واعتقل 142 آخرون في اشتباكات الأول من مايو في إسطنبول العام الماضي التي استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وينص مشروع القانون الجديد على فرض احكام بالسجن على المحتجين الذين يحملون القنابل الحارقة أو الذين يرتدون شعارات منظمة محظورة أو يغطون وجوههم بالأقنعة.