أصدر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، عفواً عن الجنود وأفراد الأمن الفارين أو المتغيبين، بشرط أن يلتحقوا بوحداتهم خلال شهر، بحسب ما أعلن مكتبه الإعلامي أمس الخميس (30 أبريل/ نيسان 2015).

وجاء في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه «قرر السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إيقاف الإجراءات القانونية بحق منسوبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بصورة نهائية عن عدد من الجرائم».

وتشمل هذه الجرائم، بحسب البيان، حالات «الهروب، التغيب والغياب، التمارض أو إلحاق الأذى بالنفس للتخلص من الخدمة، الجرائم المخلة بالنظام العسكري وشئون الخدمة، وتجاوز شئون الخدمة».

وأوضح البيان أن «على المشمولين بإيقاف الإجراءات القانونية (...) الالتحاق بوحداتهم خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدوره»، وإلا «تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين».

واستثنى القرار سلسلة من الجرائم الأخرى، أبرزها تلك المتعلقة بأمن الدولة والسرقة وجرائم الشرف وإساءة استخدام النفوذ.

ولم يتضح ما إذا كان القرار يشمل الجنود «الفضائيين» في الجيش، في إشارة إلى عشرات الآلاف من العناصر المسجلين على جداول الرواتب، من دون أن يكونوا حاضرين فعلياً.

وبعد الانهيار الذي تعرضت له في يونيو/ حزيران، تمكنت القوات العراقية من استعادة بعض المناطق التي سيطر عليها الإرهابيون، بدعم من ضربات جوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، ودعم لوجستي واستشاري من طهران.