اتهمت نقابة الصحفيين في تونس اليوم الخميس (30 أبريل / نيسان 2015) الحكومتان المتنازعتان في ليبيا بممارسة "الابتزاز السياسي" عبر قضية خطف صحفيين تونسيين منذ أشهر وأعلن أمس عن مقتلهما على أيدي مسلحين.

وقالت النقابة في بيان لها إن طرفي النزاع في ليبيا قاما بتوظيف قضية الصحفيين المختطفين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختطفين للإبتزاز السياسي من أجل انتزاع الاعتراف الديبلوماسي.

كانت وزارة العدل الليبية التابعة للحكومة المؤقتة المتمركزة في طبرق شرق البلاد، أعلنت أنها ألقت القبض على اشخاص متهمين باختطاف وتصفية الاعلاميين الخمسة التابعين لقناة برقة، بينهم اربعة ليبيين ومصري الجنسية.

وأوضحت أن المتهمين المقبوض عليهم، وهم ليبيان اثنان وثلاثة مصريين، ومن خلال التحقيق معهم وباعترافهم جميعا تبين أنهم هم من قاموا باختطاف الصحفيين التونسيين اللذين اختفيا قرب مدينة درنة منذ أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

لكن نقابة الصحافيين أعلنت رفضها قبول تعزية السلطات الليبية للشعب التونسي قبل تقديم الأدلة الملموسة لتصفيتهما. وطالبت بضرورة الاسراع بإرسال قضاة تحقيق تونسيين إلى ليبيا للإطلاع على مجريات الملف.

كما أدانت في بيانها "تعامل الحكومة الليبية بمنطق الميليشيات مع الدولة التونسية وعدم إبلاغ خبر تصفية الزميلين بالطرق الدبلوماسية المتعارف عليها".

وأحدث إعلان الحكومة الليبية المؤقتة في طبرق عن مقتل الصحفيين التونسيين ارباكا لدى السلطات التونسية التي تسعى لتقصي حقيقة ما جرى لكنها تواجه صعوبة في التعاطي مع طرفي النزاع في ليبيا مع احتفاظها بموقف الحياد.

وقالت وزارة الخارجية إن الجهات الرسمية الليبية أفادت أن الأمر يتعلق بتحقيقات أولية مع خلية إرهابية ادعت ارتكابها الجريمة النكراء.

وأعلنت عن تكليف القنصل العام بطرابلس بالتوجه على رأس وفد إلى مدينة البيضاء للتدقيق في الموضوع مع الجهات الرسمية الليبية ولمعرفة الأطراف المتورطة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.

يشار على ان تونس كانت أعلنت في مطلع نيسان/ابريل الحالي عن اعادة بعثتها الدبلوماسية الى ليبيا وتركيز تمثيل لها لدى حكومة طبرق المعترف بها دوليا والحكومة الموازية في طرابلس.

وذكر وزير الخارجية الطيب البكوش في وقت سابق إنه جرى تعيين قنصل في طرابلس بينما طلبت الحكومة المؤقتة في طبرق التريث لحين تأمين البعثة الدبلوماسية التونسية لديها.