صادقت الحكومة المغربية اليوم الخميس (30 أبريل / نيسان 2015) علي مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار في البشر ويجرم الاستغلال في المواد الإباحية.

ويأتي هذا القانون الذي تقدم به الوزير المكلف بالجالية المغربية في الخارج في اطار ملائمة القوانين المغربية مع التشريعات الدولية الرامية إلى الحد من الاتجار بالبشر.

وبمقتضي هذا القانون فان العقوبة الخاصة بالاتجار في البشر تتراوح بين خمس وعشر سنوات حبسا وبغرامة مالية تتراوح بين 10 الف و500 الف دهم (اي ما يعادل الف يورو و50 الف يورو) وتزداد حدة هذه العقوبات حسب الحالة التي تم خلالها ممارسة الاتجار . فإذا تعلق الامر بقاصر او ضد شخص يعاني وضعية صعبة، فان عقوبة الحبس يمكن ان تصل الًي ثلاثين سنة.

يشار الًي ان المغرب سبق ان صادق علي مختلف القوانين المرتبطة بمكافحة الاتجار بالبشر .