شارك وزير الخارجية، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الخميس (30 أبريل / نيسان 2015) بمدينة الرياض، في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التحضيري للقاء التشاوري الخامس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.

وصدر عن المجلس بياناً أعرب فيه أصحاب السمو وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ تقديرهم واعتزازهم بالدور التاريخي المميز الذي قام به صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزيراً للخارجية بالمملكة العربية السعودية في تأسيس مجلس التعاون ودعم مسيرته المباركة، مثمنين الجهود المخلصة والمتفانية التي بذلها طوال العقود الأربعة الماضية لنصرة القضايا الخليجية والعربية، والدفاع عن حقوق الأمة العربية والإسلامية في المحافل الإقليمية والدولية، حيث كان صوته حاسماً ومؤثراً في إظهار الحقائق وإبرازها أمام المسؤولين والرأي العام العالمي في مختلف المواقف والقضايا. متمنين لصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل التوفيق الدائم في مهامه الجديدة، كوزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء ومستشاراً ومبعوثاً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومشرفاً على الشئون الخارجية.

كما أشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف راشد الزياني، في تصريحه إلى أن أصحاب السمو وزراء الخارجية أعربوا عن خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بمناسبة الثقة الملكية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية، وكذلك لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الثقة الملكية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باختياره ولياً لولي العهد وزيراً للدفاع، كما رحبوا بتعيين عادل بن أحمد الجبير وزيراً للخارجية بالمملكة العربية السعودية، متطلعين إلى دوره الفعال لدفع مسيرة مجلس التعاون.

وفي الشأن اليمني، أشار الأمين العام إلى أن أصحاب السمو وزراء الخارجية أشادوا بما حققته عاصفة الحزم من نتائج، وببدء عملية إعادة الأمل استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية ، بهدف تعزيز الشرعية الدستورية واستئناف العملية السياسية في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأما في شأن الملف النووي الإيراني، ذكر الأمين العام أن الوزراء قد تدارسوا مستجدات مفاوضات مجموعة 5+1 مع إيران، وأكدوا على أهمية أن يؤدي الاتفاق الإطاري المبدئي الذي تم التوصل إليه في لوزان إلى اتفاق نهائي شامل يساهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها بأن يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما ينسجم مع كافة المعايير الدولية، ويعالج المشاغل البيئية لدول المجلس.