أكدت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس (30 ابريل/ نيسان 2015) أن أي مفاوضات بهدف البحث عن تسوية للنزاع الدائر في اليمن يجب أن تعقد في الرياض وتحت إشراف المجلس، رافضة عمليا دعوات متكررة من طهران بإجراء مباحثات خارج المملكة السعودية.

وجاء التعبير عن هذا الموقف في تصريح صدر في ختام اجتماع استمر ثلاث ساعات في العاصمة السعودية لوزراء خارجية دول المجلس الست تمحور حول الوضع في اليمن.

وجاء في تصريح أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أن الوزراء "أكدوا دعمهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية لعقد مؤتمر تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض تحضره جميع الأطراف والمكونات اليمنية المساندة للشرعية وأمن اليمن واستقراره".

وثمن الوزراء صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 "تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ودعوا إلى تنفيذه بشكل كامل وشامل يسهم في عودة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة".

ويدعو هذا القرار بتاريخ 14 ابريل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، إلى الانسحاب من كافة الأراضي التي سيطروا عليها ووقف المعارك "بلا شروط" مع فرض عقوبات ضمنها حظر أسلحة.

ومنذ الـ26 من مارس، تقود السعودية تحالفا من تسع دول عربية يشن غارات جوية ضد مواقع الحوثيين في اليمن بهدف منعهم من تعزيز سيطرتهم على البلاد.

والأربعاء أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أن المباحثات المحتملة بشان النزاع اليمني يجب أن تجري في مكان ليس طرفا في النزاع، مستبعدا إمكانية تنظيمه أيضا في الإمارات حليفة السعودية.

واعتبر أن المباحثات يجب أن تنظم بإشراف الأمم المتحدة.

ورحب وزراء خارجية مجلس التعاون بتعيين الموريتاني إسماعيل ولد الشي احمد مبعوثا امميا جديدا لليمن وأعربوا عن " دعمهم لجهوده لتنفيذ القرار" الدولي.

وأشاد المجتمعون أيضا بالأمير سعود الفيصل احد مؤسسي مجلس التعاون الخليجي في 1981 الذي غادر منصب وزير الخارجية الأربعاء بعد توليه لأربعين عاما.