يعقد مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعه السادس والأربعين بمسقط في مايو/ أيار المقبل ، بحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف الخليجية ، وذلك لمناقشة عددا من الموضوعات والقضايا التي تعزز مسيرة الاتحاد والقطاع الخاص الخليجي في المرحلة المقبلة ، بجانب بحث وتقييم أداء الاتحاد وأمانته العامة.
ويتضمن جدول اعمال الاجتماع العديد من المواضيع والملفات ، من ضمنها متابعة قرارات الاجتماع ?? للمجلس وتوصيات الاجتماع ?? للجنة التنفيذية للاتحاد ، كما سيتم بحث آخر تطورات مسيرة التعاون المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي .
وأعرب امين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن اعتزاز وتقدير اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للمستوى الذى بلغه هذا التعاون المشترك بين الجانبين ، خاصة وانه يهدف الى بلورة وتبني كل مايعزز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ، ويوفر الأرضية التي تفتح المزيد من الأفاق التي تخدم مصلحة قطاعات التجارة والاعمال والاستثمار ، وتذلل اي عوائق تواجهها من اجل دعم مسيرة التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية المستهدفة القادرة على مواجهة المستجدات والتحديات ، خاصة وان القطاع الخاص الخليجي على أتم استعداد وجاهزية لتعزيز دوره فى صياغة السياسات والتوجهات ذات الصلة بتعميق المواطنة الاقتصادية الخليجية ، ولذلك فان هذا العمل المشترك يركز اليوم على المزيد من التيسير لتنقل رؤوس الأموال ، وحركة التجارة البينية ، وتعظيم ودعم الشركات والمشروعات الخليجية .
واضاف نقى بان الاجتماع سيبحث الى جانب ذلك ما يتصل بآليات التعاون مع منظمة العمل الدولية ، ومنظمة العمل العربية ، وملف نظام الضرائب البريطاني ، ومشروع ربط معلومات المنتسبين بين الغرف التجارية والصناعية الخليجية إلكترونياً ، وتنظيم زيارات مشتركة بين دول مجلس التعاون للخارج ، كما من المقرر ان يطلع الاجتماع على الفعاليات المزمع تنظيمها من قبل الأمانة العامة خلال العام الجاري . الى جانب بحث التحضيرات الخاصة بالاجتماع القادم للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي ، والاجتماع ?? لمجلس الاتحاد .
واختتم نقي تصريحه بالقول ان الاتحاد مدرك لطبيعة عمل المرحلة المقبلة وما تقتضيه من تكثيف للجهد والتعاون مع مختلف الجهات والأطراف المعنية ، ولذلك سيتضمن اعمال الأمانة العامة للاتحاد فى الفترة القادمة مشاريع وبرامج نوعية تخدم الأهداف المنشودة في تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
