شددت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، على أن الجمعية وقوى المعارضة الأخرى لديها الجرأة الكاملة والشجاعة الكافية لتقييم مواقفها خلال الأزمة وقد فعلت ذلك مراراً، مطالبةً الآخرين القيام بالمثل.

وقالت «وعد» في بيانها الصادر أمس الأربعاء (29 أبريل/ نيسان 2015)، عقب الاجتماع الدوري لمكتبها السياسي إن حديثها هذا يأتي رداً على الجدل والحوار الذي يدور في الصحافة والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول تقييم المرحلة السابقة من النضال الوطني وما شابها من انتقادات للقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ومنها جمعية «وعد» إزاء تعاطيها مع الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبحرين منذ أكثر من 4 سنوات.

وأضافت «توقف المكتب السياسي للجمعية عند الجمود الحاصل في العملية السياسية والسعي المحموم للتضييق على العمل السياسي في البحرين واعتقال النشطاء ورفع الدعاوى على الجمعيات السياسية المعارضة، في محاولة جادة لتحجيم العمل السياسي والقضاء عليه، ما ينذر بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه أيام قانون تدابير أمن الدولة السيئ الصيت، وحذر من انزلاق البلاد إلى مزيد من الانسداد والاحتقان السياسي والاجتماعي، وخصوصاً بعد إنهاء السلطة الحوار الوطني».

وتوضيحاً لحديثها عن تقييمها مواقفها، قالت «وعد»: «فعلنا ذلك مراراً في مؤتمراتنا العامة وفي ورش العمل التي تم تنظميها وعقدها ومن خلال البيانات الصحافية والمقترحات التي تقدمت بها سواء داخل الحوار الوطني في جولتيه أو الوثائق التي أصدرتها مثل وثيقة المنامة في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 ووثيقة التيار الوطني الديمقراطي في مارس/ آذار 2012، ووثيقة اللاعنف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 ووثيقة ضد التحريض على الكراهية مطلع 2014».

إلى جانب ذلك، تطرقت «وعد» إلى موقفها من مبادرة سمو ولي العهد التي أطلقها في 13 مارس 2011، وأضافت «وافقت القوى المعارضة على المبادرة في اليوم التالي، وقد سبق لها ان قدمت مرئياتها في 3 مارس 2011، إلى سمو ولي العهد بعد أقل من 48 ساعة من دعوته الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تقديم مرئياتها».

كما أكدت «وعد» وبمعية القوى المعارضة على تمسكها بضرورة تنفيذ ما نص عليه ميثاق العمل الوطني من تحول ديمقراطي جدي في مملكة دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة. وجددت موقفها النابذ للعنف من أي طرف كان وتمسكها بسلمية الحراك الشعبي، باعتبارها خياراً استراتيجيا لا حياد عنه في الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي.

وخلال الاجتماع، تقدم المكتب السياسي لـ»وعد» بتهنئة الطبقة العاملة البحرينية بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو/ أيار من كل عام، كما عبر عن قلقه البالغ من ما أسماه «تدهور الوضع الحقوقي في البحرين وتزايد الانتهاكات بما فيها الاعتقالات التعسفية التي شملت المئات منذ مطلع العام الجاري 2015 وحتى الآن».

وأبدى استغرابه من الصمت الرسمي حول الأخبار والمعلومات التي يتناقلها أهالي المعتقلين، وأكدها الذين تم الإفراج عنهم من سجن ج، والتي تفيد بتعرض مئات السجناء للتعذيب الجسدي والنفسي واحتجاز بعضهم في السجن الانفرادي، وانتهاج معاملة حاطة بالكرامة الإنسانية للسجناء الذين أصيب بعضهم بكسور في أنحاء مختلفة من أجسامهم، وفق ما أكد عليه أهالي السجناء.

وطالب المكتب السياسي بتحقيق مستقل ونزيه، والسماح للمحقق الخاص بالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة خوان مانديز بزيارة البحرين للتحقيق والوقوف على الحقيقة، داعياً السلطات لرفع المنع عن هذه الزيارة التي تأجلت منذ عدة سنوات.

كما جدد المكتب السياسي مطالبته بضرورة الافراج عن معتقلي الرأي والضمير في البحرين وفي مقدمهم إبراهيم شريف الذي أنهى ثلاثة أرباع مدة حكمه، إلى جانب النساء والأطفال الذين تزايدت أعدادهم في الشهور القليلة الماضية.

وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي، قال البيان: إن «المكتب السياسي توقف أمام تأخر الحكومة لعدة أشهر عن تقديم الموازنة العامة لمجلس النواب، وما تواجهه البحرين من استحقاقات مقلقة ازاء الدين العام المتصاعد، والذي تبشرنا الدوائر الرسمية بأنه سيصل إلى مستويات خطيرة تشكل قرابة 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ظل توقعات بأن تسجل الموازنة العامة السنة الجارية عجزا يقدر بنحو 1.4 مليار دينار ليصل حجم الدين إلى قرابة 7 مليارات دينار نهاية السنة الحالية».

في الإطار ذاته، أبدى المكتب السياسي قلقه البالغ من الأنباء التي رشحت، ونفتها الحكومة، والمتعلقة بتقليص الدعم عن المحروقات بطريقة لا تتماشى مع متطلبات الوضع الاجتماعي والمعيشي في البلاد، معتبرةً أن ذلك «سيزيد العبء على الفئات محدودة الدخل، وسيضاعف من الأزمات التي تعاني منها مثل أزمة الإسكان والبطالة والأجور المتدنية، في ظل غياب قانون الحد الأدنى للأجور وتدهور وضع التأمينات الاجتماعية وشح الأراضي العامة».

إقليمياً، أكد المكتب السياسي على ضرورة حقن الدماء في اليمن واللجوء إلى طاولة الحوار الوطني، ومنح الشعب اليمني الاستقلالية الكاملة في اختيار النظام السياسي الذي يرغب فيه، مثمنا المبادرات التي تطالب بالعودة إلى طاولة الحوار ووقف الحرب وصياغة التوافقات اللازمة لبناء اليمن الجديد الذي يحتضن كل أبنائه دون استثناء.