عبّر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم الكواري، عن أمنيته بصدور قانون موحد للأحكام الأسرية يجمع بين الطائفتين الكريمتين.

ورداً على سؤال لـ «الوسط» عن موقف المجلس الأعلى للقضاء من المطالبات التي تصدر بين فترة وأخرى بضرورة إصدار قانون الأحكام الأسرية بشقه الجعفري، قال الكواري: «القانون هو السيد، ويجب ان يكون هناك قانون يضبط العملية، وإذا صدر القانون ستكون هناك رقابة من محكمة التمييز، واستقرار مبادئ وقيم قضائية موجودة في تطبيق النصوص نفسها، وأتمنى أي يصدر القانون بشقه الجعفري كما صدر بشقه السني، وأتمنى أن يصدر قانون موحد لنؤكد اللحمة الوطنية التي بيننا، وبحسب ما يقال في الفقه، فإن كان هناك خلاف في 5 في المئة، على الأقل اتفق على 95 في المئة»، منوهاً إلى أن «القانون الموحد يؤكد الوحدة بين الشعب البحريني».

وعن تقييمه تجربة محكمة التمييز الشرعية، رأى الكواري أنها «تجربة جيدة وستتطور مستقبلاً، وذلك من خلال وجود رجلي دين من المذهبين على منصة واحدة يجمعهم قاضٍ مدني، وهو قمة التطور والبحرين سباقة في هذه الأمور».

وفيما يخص مطالب بعض المحامين بإلغاء جلسات المحاكم في الفترة المسائية، رد الكواري على ذلك قائلاً: «التقييم قادم على كل شيء، ولكن مرحلة مرحلة، وجلالة الملك عندما يرسّم انساناً في المسئولية، هو يتوخى فيه أن يقدم أفضل الخدمات للمواطن البحريني، فبالتالي يظل كل مسئول خادم لهذه الارض والناس، ومن هذا المنطلق في المجال القضائي نؤكد على أن يكون التواصل مع المواطن بشكل جيد، في النهاية السلطة القضائية ليست خصماً في الدعوى، بل هي حكم في هذه النزاعات، وبالتالي كل ما اطمأن المواطن لها، كلما أمن على يومه وغده وحقوقه وحرياته، كلما ارتفعت مكانة السلطة القضائية وأدت واجباتها بحسب مقتضيات القانون، وكلما اطمأن المجتمع حققنا الامن الاجتماعي. كما أن المواطن هو الهدف، فالاتصال بالمتقاضي يعد جزءاً من المواطنين حتى نتلمس أين تكمن الاجراءات التي يجب ان تكون فاعلة ومؤكدة لدور السلطة القضائية».

وعن تقييم تجربة عقد الجلسات القضائية في الفترة المسائية، بين الكواري أنها «تجربة ناجحة حتى الآن، لم نجر دراسة او تقييم سابق، وتم تفعيل هذا القرار من باب ضيق المحاكم، على اعتبار أن البناء الجديد سيأخذ وقتاً طويلاً، ولكن حين تقسيم العمل على فترتين صباحية ومسائية سيكون هناك استقرار اكثر. فهناك راحة للخصوم والمتهمين والشهود، والقضاء، فالتجربة شبه ناجحة، ولكن ستتم دراسة هذه التجربة، ولو وجدنا السلبية في هذه التجربة لدينا الشجاعة الادبية أن نقف ونقول يجب ان تقيم هذه التجربة مرة اخرى، ولكن تجربة الفترة المسائية وحتى الآن هي ناجحة، وهناك ارتياح من جميع الاطراف، على خلاف الفترة الصباحية التي تشهد اكتظاظاً في المحاكم، وهذه التجربة ستكون محل تقييم، وربما مع بداية العام القضائي».

وأضاف «بعض الأساتذة المحامين الذين يتململون من عقد الجلسات في الفترة المسائية ربما تكون لديهم ظروف خاصة، وهذا التململ ناتج من جانب شخصي، ولكننا نبحث عن الجانب العام، ما يرضي المواطن ويسهل اموره، ولكن الجانب الشخصي نأخذه بتقدير مختلف، والتجربة محل دراسة وتقييم، ومتى ما وجدناها ناجحة سنستمر فيها، ومتى ما وجدناها فاشلة، نستطيع بشجاعة أدبية أن نقول فشلت هذه التجربة ويجب أن نبحث عن تجربة أخرى، ولكن من حيث توفير المحاكم والأماكن، استغل كل المحاكم ظهراً، حتى يكون لي المبنى المستقل والمحاكم المتعددة والمنشأة بشكل جيد، فقد اكتفي بعقد الجلسات في الفترة الصباحية، ولكن ما إذا وجدنا التجربة المسائية محل رضا سنستمر فيها».

وعن الموعد المتوقع لانتهاء العمل في المبنى الجديد، قال الكواري: «نأمل أن يكون في اسرع وقت، وربما يأخذ ذلك من 4 إلى 5 سنوات، ولن يقل عن المبنى 100 قاعة محكمة على الاقل، وأن تكون بشكل لائق لسهولة وصول القاضي والمتقاضي والشهود، وتوفير أماكن للمراجعين من مواقف سيارات وغيرها، ويجب ان تدرس من جميع الجوانب، لذلك قد تأخذ وقتاً طويلاً بعض الشيء».