قضت محكمة جنايات مصرية أمس الأربعاء (29 أبريل/ نيسان 2015) بالسجن المؤبد لـ 69 إسلامياً دينوا بارتكاب أعمال عنف وحرق كنيسة في منطقة كرداسة بغرب القاهرة في أغسطس/ آب 2013.

كما قضت المحكمة بجبس قاصرين 10 سنوات لكل منهما في هذه القضية، بحسب مسئول قضائي.

وتعد كرداسة، وهي ضاحية ريفية في غرب القاهرة، من معاقل الإسلاميين في القاهرة وشهدت أعمال عنف دامية عقب الإطاحة بمرسي.

وفي 20 أبريل الجاري، قضت محكمة جنايات الجيزة بإعدام 22 من أنصار مرسي دانتهم بالاعتداء على مركز شرطة كرداسة وقتل شرطي.

وأحكام الإعدام هذه ليست نهائية لأن الطعن أمام محكمة النقص الزامي، بموجب القانون.

وتثير أحكام الإعدام بحق المتهمين الإسلاميين في مصر رد فعل غاضباً من دول ومنظمات حقوقية دولية. فقد سبق أن اعتبرتها الأمم المتحدة «غير مسبوقة في التاريخ الحديث».

وتقول منظمة العفو الدولية إن المحاكمات الجماعية «غير العادلة علامة على تجاهل مصر للقانون الدولي والمحلي».

من جانب آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس (الأربعاء) بمعاقبة 54 متهماً بالسجن المشدد من عام إلى سبعة أعوام لاتهامهم بارتكاب أعمال شغب كانت قد وقعت في جامعة الأزهر في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2013.

كما قضت المحكمة برئاسة المستشار صلاح رشدي ببراءة 13 آخرين في القضية نفسها من بينهم مصور صحافي في موقع «يقين».

ومن بين المتهمين 14 طالبة بجامعة الأزهر، من بينهم ثماني فتيات مخلى سبيلهن.

وفي سباق آخر، تعهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي تنظيم انتخابات تشريعية «قبل نهاية العام الجاري» مؤكداً في الوقت ذاته أنه يحمي بلاده من حرب أهلية كانت ستلحق «أذى رهيباً» بأوروبا.

وقال السيسي في مقابلة مع صحيفة «الو موندو» نشرت عشية زيارته الرسمية إلى إسبانيا «أعطي وعداً بأن الانتخابات ستجرى قبل نهاية السنة».

وأضاف «كنا نريد تنظيمها في مارس/ آذار لكن العملية متوقفة بسبب الطعون».

ومنذ عزله الرئيس الإسلامي محمد مرسي في صيف 2013 وانتخابه رئيساً في مايو/ أيار 2014، يقول معارضو السيسي إنه أقام نظاماً سلطوياً يقصي كل المعارضين.

وأوضح الرئيس المصري في هذا السياق «أواجه معادلة صعبة: دوري هو ضمان الأمن لتسعين مليون مصري يواجهون خطر الفوضى. وإذا سمحت بالقيام بأي شيء، فهل ستدفع أوروبا رواتب المصريين ؟ (...) لا يجب أصدر أحكام علي قبل الأخذ في الاعتبار الوقائع على الأرض».

وأضاف «إذا انهارت مصر، فسيلحق بأوروبا أذى رهيب كما أن الكوارث ستعم المنطقة. فمصر ليست العراق أو سورية أو اليمن وهي بلدان يبلغ سكان كل منها أكثر من عشرين مليون نسمة في حين يبلغ عددنا تسعين مليوناً». وتابع السيسي «أبذل كل ما أستطيعه من أجل حماية المصريين. أحاول ألا أكون في وضع يمكن أن أندم عليه»، مؤكداً أن مصر باتت «أكثر قرباً من الديمقراطية لأن هناك إرادة سياسية في احترام رغبة الناس».

كما أكد أن «بإمكان المصريين أن يعارضوا السيسي إذ رغبوا في ذلك. ولو لم أتدخل لكانت الحرب الأهلية اندلعت».

ورفض الرد على سؤال بشأن مرسي الذي حكم عليه في أبريل/ نيسان الجاري بالسجن 20 عاماً، قائلاً إن مصيره بيد القضاء.