نقضت محكمة التعقيب في تونس اليوم الأربعاء (29 أبريل/ نيسان 2015) أحكاما عسكرية سابقة جاءت مخففة بحق متورطين بالأجهزة الأمنية في مقتل متظاهرين وإصابة جرحى خلال أحداث الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011.
ونقضت المحكمة أحكاما كانت صدرت عن محكمة استئناف عسكرية في 12 نيسان/ أبريل من العام الماضي بلغت في أقصاها الثلاث سنوات سجنا في حق متهمين بقتل وجرح متظاهرين في أحداث الثورة بمدن تونس الكبرى وصفاقس والقصرين وتالة.
وأصدرت أحكاما بالسجن مع ايقاف التنفيذ بحق متهمين آخرين وببراءة عدد آخر.
وأفضت تلك الاحكام التي جاءت مخففة عن أحكام الطور الابتدائي الى إخلاء سبيل أغلب المتهمين بمن فيهم المحكومين بالسجن لقضائهم المدة السجنية خلال فترة الإيقاف التحفظي ما فجر حالة من الغضب والاحتقان في صفوف عائلات شهداء وجرحى الثورة.
ومن بين المفرج عنهم الجنرال علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي السابق ورفيق الحاج قاسم وزير الداخلية عند اندلاع الاحتجاجات ضد حكم بن علي وعدد آخر من القياديين الأمنيين.
ومع قرار محكمة التعقيب الصادر اليوم فإن جميع الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف تعود إلى الطور الابتدائي ليعاد النظر في القضايا من جديد إما أمام أنظار ذات المحكمة أو إحالتها الى محاكم أخرى.
وبعد أكثر من أربع سنوات عن أحداث الثورة لم تصدر السلطات التونسية القائمة النهائية لعدد الشهداء والجرحى لصعوبة تحديد المعايير لحصر المتضررين لكن الاحصاءات الأولية التي اعلنت عنها هيئات حقوقية مستقلة تشير إلى سقوط 321 شهيدا وأكثر من 3700 جريح.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي في وقت سابق من الشهر الجاري إن القائمة النهائية يتوقع الاعلان عنها في آخر شهر تموز/يوليو القادم.
