أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين أولت اهتماما بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يتماشى مع الديمقراطية التي أرسى دعائمها المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتنمية حقوق المواطن البحريني التي كفلها الدستور وميثاق العمل الوطني.
ولدى لقاء سموه في قصر الرفاع اليوم الأربعاء (29 أبريل/ نيسان 2015) أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة عبد العزيز حسن أبل وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيين مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الجديد، حيث هنأهم سموه بالثقة الملكية، متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم ورسالتهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة.
وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين قد دشنت العديد من المؤسسات المستقلة التي تعنى بحقوق الإنسان، وتمارس اختصاصاتها بحرية واستقلالية تامة، جسدت نهج البحرين الحضاري في تعزيز وحماية وصيانة حقوق الإنسان، واحترام تلك الحقوق التي هي نابعة من تقاليدنا وهويتنا البحرينية والعربية وتعاليم ديننا الحنيف، مؤكدا سموه أن البحرين ملتزمة بالمواثيق والأعراف والقوانين الدولية الإنسانية، وماضية نحو تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتطويرها فيما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأشاد سموه بالدور الذي تقوم به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية تلك الحقوق التي كفلتها الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية، وبجهود المؤسسة الوطنية في ترسيخ قيم حقوق الإنسان وتوعية المجتمع بها، مثنيا على جهود المؤسسة في تمكين حقوق الإنسان وسعيها الدؤوب نحو تمثيل المملكة في المحافل العربية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
من جانبه، أعرب رئيس وأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما أبداه سموه من ثناء أكد على نجاح مسيرة هذه المؤسسة الوطنية ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
