قضت محكمة في مدينة اسطنبول التركية اليوم الأربعاء (29 أبريل/ نيسان 2015) ببراءة 26 شخصا وجهت إليهم اتهامات من بينها تشكيل جماعة إجرامية لدورهم في تنظيم احتجاجات عام 2013 ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك.

وقال المحامي جان أتالاي لرويترز إن المحكمة أصدرت حكمها في القضية التي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها مخزية ولا تملك أدلة كافية لإدانة المتهمين ومن بينهم خمسة يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما.

وينتمي معظم المدانين لجماعة تضامن تقسيم التي تشمل المحتجين الذين احتشدوا في ميدان تقسيم باسطنبول في أواخر مايو أيار 2013 لمنع السلطات من هدم حديقة في الميدان وللتعبير عن إحباطهم من حزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا منذ أكثر من 12 عاما.

ووصف إردوغان الاحتجاجات التي تحولت إلى اشتباكات عنيفة بعد أن فرقت الشرطة المظاهرة السلمية بأن الذين قاموا بها من "الحثالة".

ويقول منتقدون إن النهج الصارم الذي يتبعه إردوغان يظهر في عدم تقبل متزايد للمعارضة. وانتخب إردوغان رئيسا لتركيا فيما بعد.

ويحاكم مئات آخرون في قضايا بأنحاء مختلفة من البلاد بسبب مزاعم جرائم تتعلق بالاحتجاجات التي كانت أكبر تحد يواجه حزب العدالة والتنمية منذ وصوله إلى السلطة. وقتل ستة أشخاص على الأقل في الاشتباكات مع الشرطة.

ويخوض الحزب الحاكم الانتخابات البرلمانية في يونيو حزيران. ويأمل إردوغان أن يفوز الحزب بأغلبية الثلثين حتى يتسنى له تعديل الدستور وتعزيز منصب الرئيس بعد أن كان منصبا شرفيا ومنحه سلطات تنفيذية قوية.