تقدم النائب عيسى تركي باقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم(40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية و الأراضي في مملكة البحرين .
الديباجة :
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع عل الدستور ، و على المرسوم بقانون رقم(40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية و الاراضي في مملكة البحرين، وعلى القانون رقم(13) لسنة 2013 بشأن التسجيل العقاري ، أقر مجلس الشورى و مجلس النواب القانون الآتي نصه، و قد صدقنا عليه و أصدرناه .
المادة الأولى :
تضاف مادة جديدة برقم(1) إلى المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين ، مادة جديدة نصها الآتي :
إذا كان العقار أرضاً فيجب أن يستكمل بناؤها خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها باسم المالك الغير بحريني ، و إلا كان لوزير العدل و الشؤون الإسلامية حق التصرف بالأرض مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيهما أقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام محكمة الاستئناف العليا خلال 45 يوماً من تاريخ صدور قرار التصرف .
و لا يجوز للمالك الغير بحريني التصرف في الأرض إلا بعد استكمال بنائها أو مرور خمس سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه ، و يجوز استثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من وزير العدل و الشؤون الإسلامية .
المادة الثانية :
على رئيس مجلس الوزراء – و الوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وأكد تركي أن الثروة العقارية تمثل رافداً هاماً من الروافد الاستثمارية في الدولة ، ويشارك القطاع الخاص بدور هام في هذا القطاع ، وتعمل الدولة جاهدةً على معالجة أوجه القصور والتعثر التي تواجه هذا القطاع ، و ذلك من خلال سن التشريعات ،وإصدار اللوائح المنظمة للقطاع العقاري في الدولة، كما وتعمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تقارب التشريعات التي تسمح بتملك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات في دول المجلس –ولكل دولة الحق – وفي اطار الاتفاقات المبرمة – أن تنظم تملك غير مواطنيها للعقارات واستغلالها، بحيث تكون تلك التشريعات معبرة عن توجهات الدولة وبما يخدم مصالحها، ولوحظ في حالات كثيرة أن هناك من مواطني مجلس التعاون من يسيء استخدام الحق في تملك العقارات ،و لذلك تقدمنا بهذا الاقتراح بحيث يكون حافزاً و منظماً لتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين .
وحول أهداف تقديم المقترح أوضح د. تركي أن اعادة تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية و الأراضي في مملكة البحرين ، بالإضافة إلى تحديد مدة زمنية يكون لمواطني دول مجلس التعاون من غير البحرينيين ملزمين خلالها ببناء الأرض التي يمتلكونها في المملكة .
