أفادت عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وممثلة الدائرة الثانية فاطمة القطري بأن ملكية مرفأ الدراز تعود لوزارة شئون البلديات بدلا من إدارة الثروة السمكية مما يصعب من إجراءات تلبية طلبات الصيادين من قبل إدارة الثروة السمكية كون المرفأ ملك لجهة حكومية أخرى.
جاء ذلك خلال مداخلة للقطري في اجتماع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بأعضاء مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوم أمس الثلثاء الموافق 28 أبريل 2015، وذلك بمبنى المجلس في الجنبية.
وأوضحت القطري خلال مداخلتها أن " مهنة الصيد من المهن التراثية القديمة، وفي المملكة عدد كبير من الصيادين المحترفين لكن قطاع الصيد لا يخلو من المعوقات التي تعيق هذه المهنة التراثية ".
وأضافت " ومن ضمنها المعوقات التي تقف في وجه تلبية طلبات الصيادين في مرفأ الدراز من قبل إدارة الثروة السمكية لأن المرفأ ليس ملكا لها بل ملكا لوزارة شئون البلديات ".
وقد أكد وزير الأشغال وشئون البلديات – في معرض رده – على " مشروع الشارع الساحلي الذي سوف يضم مرفأ كبيرا جدا يخدم قرى المنطقة الشمالية، وهو قيد التخطيط والدراسة ".
كما وعد " بالاطلاع على موضوع مرفأ الدراز مع الجهات المختصة للإسراع بتلبية طلبات الصيادين ".
وثمنت القطري خلال الاجتماع " اعتماد الوزير عصام خلف تغيير تصنيف مخطط المزارع الواقع بين مجمع 1012 بالهملة ومجمع 1017 بدمستان حيث أن ذلك يصب في مصلحة المواطنين ".
وتمنت من الوزير " وضع آلية مستقبلية للتنسيق مع مختلف الجهات المختصة كجهاز التسجيل العقاري بعدم إقرار أي وثائق تتعلق بالمخططات العقارية إلا بعد موافقة شئون البلديات لتفادي مثل هذه المشاكل وحماية المواطنين وحفظ حقوقهم ".
وأثنى الوزير خلال الاجتماع على " تعاون المجلس البلدي مع الجهاز التنفيذي والوزارة "، مؤكدا على " أهمية دور المجلس البلدي الرقابي وقراراته المرفوعة في حماية المواطنين من استغلال بعض الشركات العقارية ".
وقال إن " الوقت قد حان لوضع خطة مع الجهات المختصة لتفادي تكرار مشكلة مخطط المزارع بدمستان "، مشددا على ضرورة " اتخاذ قرار سريع وإنقاذ الموقف بسبب تأزم الموضوع لسنوات ".
