قامت عضوات اللجنة التنفيذية للجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات النسائية بزيارة صباح اليوم الأربعاء (29 أبريل/ نيسان 2015) لمكتب مكتب التوفيق الأسري الذي يقع في مبنى المحاكم بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

وخلال الزيارة، أطلعت عضوات اللجنة على سير عمل المكتب الذي جاء في إطار التعاون بين المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة للارتقاء بمكانة المرأة البحرينية واحترام خصوصيتها، وأبرز الخدمات التي يقدمها من خلال تسوية المشاكل بين الزوجين، بالاتفاق ابتداءً على التوفيق وانتهاءً بالاتفاق فيما بينهما على الصلح واحترام متطلبات العلاقة الزوجية والالتزامات الأسرية، ويتم ذلك دون مساس بما للمحاكم الشرعية من اختصاص حدده القانون بالنظر في المنازعات.

ويساهم المكتب في سرعة البتّ في القضايا الزوجية، وتحقيق الحماية النفسية لأطفال المطلقين، لتجنيبهم معاناة الخلافات الزوجية، ومشاكل الحضانة والنفقة وغيرهما، وكل ذلك ينعكس انعكاساً مباشراً على استقرار الأسرة وتماسك المجتمع والنهوض به.

يذكر أنه تشغيل هذه الخدمة تأتي في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وتحديداً ضمن برامج ومشاريع محور استقرار الأسرة الموجه لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تمس دور المرأة في التنمية، إذ يعمل هذا المجال على ضمان استمرارية تأمين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للأسرة وتعزيز سلامتها الصحية والنفسية في إطار الترابط العائلي، وتمكين المرأة للاعتماد على ذاتها بما يحقق الأمان والحماية لجميع أفراد الأسرة.

والمعروف أن لجنة التعاون بين المجلس والجمعيات واللجان النسائية جاءت تفعيلاً لما تم الاتفاق عليه في لقاء التعاون الذي عقدته قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في 5 مارس 2006 بقصر الروضة مع الجمعيات النسائية ولجان المرأة بمؤسسات المجتمع المدني. حيث عقد المجلس الأعلى للمرأة اجتماعا مع الجمعيات النسائية ولجان المرأة ومجالس إدارة العمل النسائي بالجمعيات الإسلامية بتاريخ 12 يونيو 2007 وتم على أثره التوافق على إنشاء لجنة تسمى لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية .

وقد صدر بذلك قرار رقم 1 لسنة 2007م من قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بإنشاء اللجنة.