صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جمال داود أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (29 أبريل / نيسان 2015) مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، حيث اطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، كما واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصحة، والمجلس الأعلى للبيئة، ومجلس أمانة العاصمة، والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية، ومجلس المحرق البلدي، كما واستعرضت اللجنة جدول بمواد المشروع بقانون والآراء القانونية بشأنها، وقررت اللجنة إعادة صياغة المشروع بقانون ومناقشته خلال الاجتماع القادم .
وأكد داود أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن إعفاء مباني المراكز والجمعيات الشبابية من رسوم الكهرباء والماء، حيث التقت اللجنة بمقدمي المقترح، كما واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة التنمية الإجتماعية، والتي أكدت أن الحكومة قامت بتوفير مجمع للمنظمات الاهلية الشبابية الكائن بمنطقة الشاخورة، ويحتوي على (12) منظمة، وتم تسكينها في المبنى دون مقابل، على أن تتحمل الوزارة أعباء تسديد رسوم الكهرباء والماء والصيانة المترتبة على هذا المبنى من ميزانية الوزارة، أما مباني ومراكز الجمعيات الشبابية خارج المجمع المشار إليه فإن الأمر بحاجة إلى دراسة متخصصة من قبل هيئة الكهرباء والماء لتقدير العبء المالي المترتب على ذلك على الحكومة.
كما واطلعت اللجنة على مرئيات هيئة الكهرباء والماء حول المقترح، والتي أشارت لتقديرها بحرص مجلس النواب على رعاية الشباب والاهتمام بهم، فإن الهيئة ترى أن ميزانيتها تعتمد على إيراداتها الذاتية وما تقدمه لها الحكومة من دعم، وبالتالي فإن أي انتقاص لهذه الإيرادات سيؤثر سلبا علي ميزانية الهيئة، ويحد من قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستهلكين، كما أن تطبيق المقترح سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك وسيشجع على الإسراف في استهلاك الكهرباء والماء ولا يساعد في ترشيدهما الذي تعمل الهيئة بكل جهدها لتحقيقه وتخصص له ميزانية كبيرة، كما سيؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وسيزيد من احتمالية حدوث انقطاعات كهربائية، كما سيفتح هذا المقترح الباب لطلبات مماثلة مما سيؤدي إلى خفض إيرادات الهيئة بقدر كبير ويعيق خططها لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين .
من جانب آخر أوضح النائب جمال داود بأن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مرفأ للصيادين والمحترفين والهواة في ساحل عراد شارع (47) مجمع (244)، كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مرفأ للصيادين المحترفين والهواة في ساحل البسيتين، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والجمعية التعاونية للصيادين المحترفين، وجمعية الصيادين المحترفين وقررت اللجنة مناقشة و دراسة المقترحين مع الجهات ذات العلاقة خلال الاجتماعات القادمة .
وأضاف داود بأن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإقرار نظام خاص بفواتير الكهرباء لأسر الأرامل التي تتكون من (5) أفراد فأكثر، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية، وهيئة الكهرباء والماء، والمجلس الأعلى للمرأة، وارتأت اللجنة مواصلة مناقشة و دراسة المقترح خلال اجتماعات اللجنة القادمة .
كما وناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن إنشاء محطة وقود في منطقة قلالي، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الطاقة التي أكدت أنها تقوم بدراسة الموضوع والطلبات المقدمة بهذا الشأن، وقد تم إصدار ترخيص لمحطة وقود في منطقة قلالي ويتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع في هذا العام 2015م، كما أن الهيئة الوطنية للنفط خاطبت الحكومة الموقرة لتخصيص أراضي تقدر بـ 27 موقعا في أنحاء المملكة، بغرض إنشاء محطات وقود لصالح الشركة القابضة، منها 12 موقع في مدينة المحرق .
جدير بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب تضم النواب: جمال داود رئيسا، وغازي آل رحمة نائبا، وعضوية: إبراهيم الحمادي، أحمد قراطة، عادل العسومي، عبدالحميد النجار، محسن البكري.
