أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب ماجد الماجد ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء (29 أبريل / نيسان 2015)، مشروع قانون رقم ( ) لسنة بإصدار قانون المحاماة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ورسمت اللجنة الآلية التي سيتم التعامل بها مع المشروع حيث سيتم مخاطبة الجهات المعنية، وخاصة جمعية المحامين البحرينية، والهيئة الوطنية لحقوق الانسان، وجمعية الحقوقيين البحرينية والمعنيين بوزارة العدل.

وأوضح الماجد أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث ارتأت اللجنة تأجيل الاقتراح بقانون للاستماع إلى رأي مقدمي الاقتراح أمام اللجنة في اجتماعها القادم.

كما تم في ذات الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة للتخطيط الاستراتيجي والبحث العلمي، وقررت اللجنة تأجيل مناقشة المقترح للاطلاع على مرئيات الجهات الحكومية المعنية خلال الاجتماع القادم.

ومن جانب متصل، ناقشت اللجنة الاقتراحات بقوانين المحالة إلــى اللجنــة بصفــة غيـر أصليــة : مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو 1963 بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والمرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2015، الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (45) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، الاقتراح بقانون بشأن إدراج إيرادات الهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم الحكومة فيها بأي نسبة، حيث قررت اللجنة بعد الاستماع الى الآراء المقدمة من المستشار القانوني للجنة السلامة الدستورية بشأنهم .