حطّت الخطة الأمنية التي فرضت حدا أدنى من الاستقرار في منطقتي طرابلس شمالا والبقاع شرقا، رحالها يوم أمس (الثلاثاء) في معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد تأمين الغطاء السياسي للقوى الأمنية لملاحقة عدد من المطلوبين بجرائم محددة، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء (29 أبريل/ نيسان 2015).

ولطالما تم النظر إلى الضاحية الجنوبية كمربع أمني لحزب الله يمنع دخوله قبل الحصول على إذن الجهات المعنية، إلا أنه وخلال السنوات الماضية حرص الحزب على إسقاط هذه النظرية من خلال دعوته وزراء الداخلية في الحكومات المتعاقبة إلى إرسال عناصر أمنية مع تأكيد حرصه على التعاون معها. وتأتي الخطة الأخيرة ثمرة لجلسات الحوار المستمرة بين حزب الله وتيار المستقبل، والتي نجحت بفرض حالة من الاستقرار لم تعرفها البلاد في السنوات الماضية.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أمس، أن «الخطة الأمنية في بيروت وضواحيها مستمرة لأيام عدة»، داعية المواطنين إلى «التجاوب التام مع الإجراءات حفاظا على سلامتهم وتسهيلا لممارسة أعمالهم اليومية»، كما دعتهم إلى «الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشبوهة، أو حادث أمني يتعرضون له».

وأشارت القيادة في بيان لها، إلى أنه «في إطار ترسيخ الأمن والاستقرار في العاصمة بيروت وضواحيها، ومكافحة الجرائم المنظمة وملاحقة المشبوهين والمطلوبين إلى العدالة، باشرت وحدات من الجيش بالاشتراك مع وحدات من قوى الأمن الداخلي والأمن العام، بتنفيذ خطة أمنية واسعة تستمر لعدة أيام»، لافتة إلى أن «الإجراءات المنفذة تشمل إقامة حواجز ثابتة وظرفية مكثفة، وتفتيش السيارات والتدقيق في هوية العابرين، وتسيير دوريات مؤللة وراجلة في الطرق الرئيسية والداخلية، بالإضافة إلى عمليات دهم بحثا عن المطلوبين والمشتبه بهم ولضبط الممنوعات على اختلاف أنواعها».

وفيما شهدت أحياء الضاحية حركة سير طبيعية في أول يوم لتطبيق الخطة الأمنية، أكدت مصادر معنية في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخطة في الضاحية لها أهداف معيّنة، مثل الخطط الأمنية التي حصلت في طرابلس والبقاع في الأشهر السابقة، والتي تحقق جزءا كبيرا من أهدافها، وهي تساهم بشكل كبير في إعادة هيبة الدولة، وتردع كل من يقوم بأعمال مشبوهة ومخالفة للقانون»، في إشارة إلى تجار المخدرات وعصابات سرقة السيارات والدراجات النارية والاعتداء على المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن «الخطة الأمنية سوف تطال كل أحياء الضاحية دون استثناء»، موضحة أن «أجهزة الدولة معنية في تحديد عدد عناصرها في مداهمة المطلوبين بجرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها، وعمليات السلب والسرقة، وغيرها من الجرائم، وهي المسؤولة عن ديمومة الخطة واستمراريتها».

ورجّحت المصادر أن تكون «نسبة نجاح الخطة في الضاحية مساوية لنسب نجاحها في باقي المناطق»، مشددة على أن «الكرة باتت في ملعب القوى الأمنية التي ستتحمل نجاح أو إخفاق خطتها». وسبق تنفيذ الخطة بشكل رسمي وعلني أمس «خطة استباقية» قبل يومين نفذت على أثرها القوى الأمنية مداهمات لأماكن وجود عدد من المطلوبين. وتم استحداث عدد من الحواجز في الشوارع الرئيسية والفرعية، وأقيمت حواجز أخرى متنقلة، فيما انتشر عناصر الاستقصاء في قوى الأمن الداخلي على مداخل الضاحية. وأكد رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد الخنساء لـ«الشرق الأوسط»، أن الهدف من الخطة الأمنية بالضاحية «هو توقيف ومحاسبة مروجي المخدرات وأصحاب المخالفات على أنواعها»، مشددًا على أن «القوى الأمنية ليست غائبة بالأصل عن الضاحية، علما بأننا طالبنا منذ زمن بزيادة كثير القوى الأمنية في الضاحية، ولم يتم التجاوب مع دعوتنا سوى اليوم (بالأمس)».

وأعرب عن ترحيب المواطنين وتعاونهم مع القوى الأمنية، إضافة إلى «التعاون الكبير بين الفرقاء المحليين وهيئات المجتمع الأهلي والجهات السياسية والحزبية، ولا سيما حركة أمل وحزب الله». وقد أثمرت الخطة في يومها الأول توقيف عدد من المطلوبين في قضايا اتجار بالمخدرات وسرقة.