كشف رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، عن أن أكثر من 7300 مواطن ومؤسسة وجهة حكومية لها مستحقات كمبالغ تأمينية في عهدة بلدية المحرق بقيمة مليون دينار تقريباً، مشيداً بمدير عام بلدية المحرق وإدارة الموارد المالية والبشرية في هذا الخصوص اذ أعدت التقرير في وقت قياسي بطلب من اللجنة.

ودعا المرباطي المواطنين والجهات صاحبة المبالغ التأمينية إلى ضرورة التقدم للجهة المعنية في البلدية لاسترداد مستحقاتهم التي ظلت سنوات طويلة في انتظار قدوم أصحاب الحق فيها. منبهاً أن هناك مهلة زمنية معينة لعلها تجيز للجهاز التنفيذي مصادرة هذه المبالغ بحكم القانون، ونحن حريصون على ألا تضيع هذه المبالغ على الناس.

وذكر المرباطي «هذه النتيجة جاءت ضمن إطار خطة عمل اللجنة المالية والقانونية لتطوير إيرادات البلديات والتي تشكل رسوم الخدمات جزءً كبيراً منها، إذ تشير التقارير المالية إلى أن معظم إيرادات البلدية تعتمد على جزء رئيسي على الرسوم البلدية، وذلك في تدفق الموارد المالية إلى صندوق الخدمات البلدية المشتركة».

وتابع المرباطي أن «هناك حساب تأميني في كل بلدية لا يدخل كإيراد من إيرادات البلديات بل يُحجز نظير خدمة تقدمها البلدية، وفي حال لم يستوفِ المواطن شروط الخدمة المطلوبة فحينها إما أن تقوم البلدية بتصحيح الوضع من خلال استغلال المبلغ التأميني، أو يصادر المبلغ باعتبار أن طالب الخدمة لم يستوفِ شروط ترخيص الخدمات».