قال رئيس ديوان رئيس الوزراء، الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة، عقب تدشين المنظومة الإلكترونية لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن ذلك يأتي بهدف تطوير الأداء الحكومي بما يواكب متطلبات العصر الحديث، وبما يضمن الحفاظ على المال العام وتقديم أفضل الخدمات الحكومية للمواطنين.

وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة، المكلفة من سمو رئيس الوزراء، بدأت عملها فور استلام تقرير ديوان الرقابة، وذلك بمتابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات التي ستتخذها الجهات الحكومية من أجل تصحيح الأوضاع.

وقال الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة خلال ورشة العمل التي نظمها ديوان سمو رئيس الوزراء، ووزارة شئون المتابعة بقصر القضيبية أمس الثلثاء (28 أبريل/ نيسان 2015)، بمناسبة تدشين المنظومة الإلكترونية: «إن المنظومة تهدف إلى إطلاع القيادات الحكومية على آليات التنسيق والمتابعة التي سيتم من خلالها متابعة تنفيذ التوصيات».

ولفت إلى أن المنظومة ستسهل على الحكومة متابعة إجراءات الوزارات لتنفيذ توصيات الرقابة المالية والإدارية، كما أنها ستسهم في إجراء مقارنة بين تقرير ديوان الرقابة الحالي والسابق ومعرفة نتائج التنفيذ، وستسهل على الوزارات والأجهزة الحكومية تصحيح وتلافي أية أخطاء وتكرارها مستقبلاً.

وبيّن أن ورشة العمل، التي شارك فيها ما يزيد على 45 قيادياً من مختلف الجهات الحكومية بما يشمل ذلك الشركات الحكومية، تهدف إلى إطلاع القيادات الحكومية على آليات التنسيق والمتابعة التي سيتم من خلالها متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى القيادات الحكومية لتطوير آلية تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية ومتابعته، من خلال تبادل الآراء والأفكار بين مختلف الجهات الحكومية.

بدورها، قدمت مديرة إدارة التقييم والتحليل بديوان صاحب سمو رئيس الوزراء فريدة خنجي عرضاً بشأن آلية متابعة تنفيذ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، بما يشمل تصنيف الملاحظات، والأسس التي تم الاستناد عليها في التصنيف، والإجراءات الحكومية المتخذة حيال التقرير حتى الآن إلى جانب عرض الآلية التي سيتم فيها متابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة من خلال المنظومة الإلكترونية المعدّة لذلك، وبيان الإجراءات المطلوبة من الجهات المعنية بالتنفيذ.

وأضافت «تم اتباع الآلية نفسها التي تم اتباعها لتصنيف الملاحظات في تقرير الرقابة السابق وذلك بتوزيعها بحسب 3 مسارات، أولها الإجرائي وهي ملاحظات حدثت نتيجة عدم اتباع الجهات للأنظمة واللوائح والقوانين المنظمة المالية منها والإدارية، وتشمل الملاحظات الإجرائية والملاحظات المالية المتعلقة بمبالغ مالية سواء كانت سوء إدارة للمال العام أو ممارسات تؤدي إلى هدر المال العام، وثانيها القانوني وهي التي تتطلب إجراء تحقيق في الموضوع، ومعظمها هي الملاحظات التي أوصى الديوان بالبحث فيها، والثالث المسار وهي عبارة عن ملاحظات قد تشوبها شبهة نتيجة لممارسات مخالفة للقوانين والأنظمة والمقترح تحويلها للإدارة العامة لمكافحة الفساد».

وتابعت «هنالك عدة أمور مطلوبة من الجهات المعنية بالتنفيذ، أبرزها: اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، والالتزام بتحديث الإجراءات المتخذة وبصورة مستمرة في المنظومة الإلكترونية المعدة للمتابعة، وذلك بهدف ضمان عدم تكرار الملاحظات التي ترد في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومعالجة الأسباب التي تؤدي لحدوثها».

في السياق ذاته، أشاد مدير الموارد البشرية والمالية بوزارة الخارجية علي خليل السيد، بفكرة إنشاء المنظومة الإلكترونية لمتابعة ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية التي تم الإعلان عنها اليوم، مؤكداً أن «هناك بعض الملاحظات تحتاج للتنسيق مع الجهات المختلفة في الحكومة ووزارة المتابعة، كذلك أعتقد بأن الآلية الإلكترونية الجديدة تسهم في التواصل بين الجهات ذات الاختصاص بالنسبة لمتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية مثل وزارة المالية ومجلس المناقصات، وديوان سمو رئيس الوزراء».