قال النائب محمد ميلاد في جلسة النواب أمس (الثلثاء) أثناء مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون -بصفة الاستعجال- بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 24 لسنة 2015م، أن «كان الاتفاق أن نرفض كل المشاريع الأربعة التي أتت بصفة الاستعجال، لكن جئنا المجلس وفوجئنا أن النواب وافقوا على مشروعين منها».

ومن جانبه، قال رئيس هيئة تنظيم المهن الصحية بهاء الدين فتيحة: «هناك مواد محبطة للاستثمار في القطاع الصحي بالبحرين، لدينا قانون يحرم إنشاء صيدلية بجوار صيدلية أخرى إلا أن تكون المسافة بينهم 250 مترا. إذا كنا نريد تشجيع صناعة الدواء، القانون السابق لم يعط أي إشارة على إمكانية قيام المراكز الدوائية بأي أبحاث، وهذا ما يتطلب الاستعجال بوجود مصانع قائمة على وشك الانتاج وينقصها التشريع».

وأضاف «ما نهدف إليه من الاستثمار، الاستثمار لمصلحة صحة المواطن، وليست بهدف الربح».

بعدها صوت النواب بغير الموافقة على توصية اللجنة الرافضة للمشروع بقانون، وبالتالي فإن قرارهم كان الموافقة على تمرير المشروع بقانون المذكور.