أفصح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية طارق بن موسى الزدجالي عن معاناة دول الخليج من عجز كبير في الماء يقدر بـ 350 مليون متر مكعب عجز سنوي، فيما أكد أن دول التعاون حققت الأمن الغذائي بمفهومه وتعريفه، إلا أنها لا يمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتي، كاشفاً عن استيراد دول الخليج لأكثر من 60 مليار دولار من السلع الغذائية، 47 ملياراً منها للسلع النباتية و18 ملياراً للمنتجات الحيوانية.

وكشف الزدجالي أن دول العالم تهدر من الطعام الغذائي ما يقدر بـ 1.3 مليار طن سواء كان فقداً أو هدراً للطعام بما قيمته تريليون دولار، وأن الدول العربية تساهم في ذلك بما نسبته 25 في المئة.

جاء ذلك خلال ندوة «ترابط أمن المياه والطاقة والغذاء بدول مجلس التعاون» والتي نظمتها جامعة الخليج العربي مساء أمس الأول (الإثنين) بمبنى مركز الأميرة الجوهرة، وذلك احتفالاً بمناسبة مرور 35 عاماً على تأسيس الجامعة.

وشارك في الندوة مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية وهي المسئولة عن عملية استراتيجية الأمن الغذائي في الوطن العربي طارق بن موسى الزدجالي، خبير المياه وتغير المناخ في جامعة الدول العربية ومستشار هيئة التعاون الدولي الألمانية حمو لعمراني، خبير سياسات الطاقة وتغير المناخ بجامعة الخليج العربي إبراهيم عبدالجليل، المستشار الدولي في مجال الاستدامة والأمن المائي وتوافر المياه مع الطاقة والغذاء عودة الجيوسي، فيما أدار الندوة المحاضر بجامعة الخليج العربي وليد الزباري.

إلى ذلك، عرّف مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية طارق بن موسى الزدجالي الأمن الغذائي بأنه «وفقاً لقمة الغذاء العالمية في العام 1996 أن الأمن الغذائي يتحقق عندما تتاح الفرص المادية والاجتماعية والاقتصادية من جميع الناس من الأوقات كافة للحصول على غذاء كافٍ وملائم ومغذٍّ ليكفل لهم العيش في حياة موفورة بالصحة والعافية والنشاط».

وبيّن أنه «عند الحديث عن الأمن الغذائي يتم الخلط بين الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، ونحن نتحدث عن ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي تتعلق بإتاحة الغذاء، والغذاء يتاح إما عن طريق الإنتاج المحلي أو الإنتاج الخارجي عن طريق الاستيراد، وقد يكون هناك غذاء متاح لكن إمكانية الحصول عليه ضعيفة بسبب دخول الناس الضعيفة أو بسبب ارتفاع أسعار هذه السلع الغذائية الرئيسية، وكذلك يجب أن نضمن إمدادات استقرار هذه السلع الغذائية».

وأوضح الزدجالي أن «من الضروري أن نعرف لكي تستقر هذه الإمدادات يجب أن نقلل قدر الإمكان من الفاقد، وفي الوقت ذاته أن يكون لدينا احتياطات غذائية أو احتياطي استراتيجي للغذاء لكي نواجه الأزمات لفترات معينة».

وأضاف «كذلك الاستفادة من الغذاء وكذلك الأبعاد التغذوية، كل هذا يشكل أمناً غذائياً، أما الاكتفاء الذاتي فهو أمر صعب جداً وقد يكون من المستحيل أن ننتج كل ما نستهلكه، وعند الحديث عن دول مجلس التعاون فعندنا الاكتفاء الذاتي للحبوب بنسبة 7 في المئة وهو إنتاج من المملكة العربية السعودية، كإنتاج القمح والذرة والآن هناك محاولة لتقليل إنتاج القمح حتى يصل إلى صفر، أما الزيوت فهي بنسبة 1 في المئة وأغلبها إعادة تصنيع وتعبئة، أما السكر فنسبة إنتاجه لدينا هي صفر، فيما قد يكون عندنا إنتاج الألبان، وإنتاج غير مباشر في الدواجن لأن كل المواد التي تستخدم لإنتاج اللحوم أو البيض هي مستوردة، كل ذلك بسبب مشكلتين، أولاهما قد يكون المناخ باستثناء السعودية لوجود مناخ جيد في شمال المملكة، أما الأراضي فهناك أراضٍ صالحة للزراعة في السعودية وعمان، ففي عمان هناك 2 مليون هكتار صالحة للزراعة، والسعودية لديها أضعاف هذا الرقم ولكن المحك الرئيسي هي المياه، إذ نعاني من عجز كبير في بعض دول الخليج فحالياً هناك 350 مليون متر مكعب عجز سنوي».

وأشار الزدجالي إلى «أننا عندما نتحدث عن الزراعة في دول الخليج يجب أن نتجه إلى الكفاءة ونبتعد عن الزراعات التقليدية، ونحن لسنا بصدد تصدير سلع غذائية، لأن هذه السلع التي نصدرها هي في الحقيقة مياه نحن بحاجة لها بشكلٍ كبير».

وبحسب مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية طارق بن موسى الزدجالي «إننا في دول مجلس التعاون والدول العربية وصلنا إلى مستوى حققنا فيه الأمن الغذائي بمفهومه وتعريفه، وإن كنا نستورد أكثر من 60 مليار دولار من السلع الغذائية، منها 47 مليار للسلع النباتية، و18 مليار منتجات حيوانية، ولكن بفضل نعم الله على المنطقة والدول العربية حكوماتنا حققت الأمن الغذائي».

إلا أن الزدجالي أكد أنه «ليس لدينا اكتفاء ذاتي فنحن نستورد، وإذا أردنا في دول مجلس التعاون الخليجي أن ننتج غذاءنا في منطقتنا فنحن نتوهم، فليس لدينا موارد مائية كافية لكي ننتج، وإذا تحدثنا عن الإنتاج الزراعي فلدينا مشكلة كبيرة وهي موارد محدودة وإنتاج زراعي غير موجه ينتجه ويحصده ويسوقه ويديره الوافد، متساءلاً: فما هي القيمة المضافة من استخدام مورد وثروة وطنية هامة وشحيحة مثل المياه؟ وعليه يجب أن نعيد استراتيجياتنا الزراعية في دول مجلس التعاون».

واستدرك في هذا الصدد: «إذا كنا نريد أن نطمئن للغذاء الذي نستورده فهناك حلول، وهنا نقصد الاستثمار المسئول في التنمية الزراعية ونظم الغذاء، والحقيقة التي يجب أن ننتبه لها في دول مجلس التعاون عند الاستثمار في دول بالخارج، إلى أنه بتاريخ 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 وافقت حكومات دول العالم على موجهات وأسس عشرة للاستثمار المسئول، وهو ما يسمى بالاستعمار الجديد وهي الدول التي تستثمر في أراضٍ وتنتج غذاء في دول تعاني من المجاعة وسوء التغذية ونقص الأمن الغذائي، وثم هذا الإنتاج تذهب به الدول المستثمرة إلى خارج حدود ذلك الوطن».

موضحاً «لهذا نجد لجنة الأمن الغذائي العالمي التابعة للأمم المتحدة وضعت عشر موجهات أو أسس من ضمنها أن الاستثمار يجب أن يؤمن الأمن الغذائي في البلد الذي ينتج فيه أولاً، وهناك العديد من الأسس الجيدة من مثل المساواة وكذلك البنية التحتية، وعليه يجب أن ننبته بأن لا نذهب إلى دول تعاني من نقص الغذاء وإن كان بها موارد كبيرة، ونستثمر مليارات وقد يأتي يوم من الأيام ويحدث ما حدث في زيمبابوي. ويجب أن نراجع هذه الموجهات بشكل جيد لكي نستطيع الاستثمار في الخارج ولكي يكون الإنتاج خليجياً ولكن خارج الحدود، ومثال ذلك استثمار دولة قطر في أستراليا في دولة لديها موارد كبيرة ولا تعاني من مشكلات».

مردفاً «كما يجب أن نراعي مؤشر الجوع في الدول التي نستثمر فيها، ولا يمكن أن نستثمر في دول تعاني من ضعف البنية التحتية، يجب أن نكون منتبهين إلى هذه الأمور، وهذا لا يعني أننا نتفادى الإنتاج المحلي كلياً، فمن الضروري أن يكون المنتج المستورد هو السلعة الأخيرة، ونحن لدينا إمكانيات للتخزين».

وكشف الزدجالي أن «الطعام المهدر ظاهرة ليست خاصة بدول مجلس التعاون وإنما هي ظاهرة عالمية، فعلى مستوى دول العالم يوجد 1.3 مليار طن من الهدر الغذائي سواء كان فقداً أو هدراً للطعام، والفاقد من الطعام يكون قد دخل في سلسلة الإنتاج ويفقد قبل أن يصل للمستهلك، وما أن يصل للمستهلك فهنا يصبح هدراً»، مبيناً أن «قيمة هذا الفاقد والهدر من الطعام يقدر بتريليون دولار، وفي الدول العربية تصل قيمة الفاقد والهدر إلى ما نسبته 25 في المئة وهي نسبة عالية، لذلك نتحدث عن ضرورة ترشيد الأنماط الاستهلاكية مع الناشئة في المدارس والحضانة، وهنا تمكن أهمية دور برامج التعليم».

أما خبير سياسات الطاقة وتغير المناخ بجامعة الخليج العربي إبراهيم عبدالجليل فقد تحدث عن الطاقة، وقال: «إن المنظمة العالمية للطاقة عرفت الطاقة بأنها ضمان إمدادات الطاقة للمستهلك النهائي بتكلفة مقبولة مع مراعاة الاعتبارات البيئية».

وفضل عبدالجليل مفهوم استدامة الطاقة على أمن الطاقة بالنسبة لدول الخليج والمنطقة العربية بشكل عام، مبرراً ذلك بأن مفهوم الاستدامة يشمل مفهوم أمن الطاقة.

وأوضح المتحدث أن «مفهوم الاستدامة يعني توصيل الطاقة للمستهلك النهائي بشكل مقبول اقتصادياً مع مراعاة حدود النظم البيئية، وحق الأجيال المقبلة في نصيب عادل من هذه الموارد لأن هذه الموارد المتاحة حالياً هي موارد غير قابلة للتجدد وأنها سوف تنتهي في يوم من الأيام، وبالتالي تتحقق الاستدامة في هذه الحالة بالحفاظ على التوازن في حق الأجيال الحالية في التنمية وحق الأجيال المقبلة أيضاً».

وتساءل: «هل أوضاع الطاقة في المنطقة ممكن أن يطلق عليها أوضاع مستدامة؟».

وأجاب خبير سياسات الطاقة وتغير المناخ بجامعة الخليج العربي إبراهيم عبدالجليل قائلاً: «الإجابة بالتأكيد لا، لأسباب أولها أن المنطقة تعتمد بدرجة 100 في المئة على موارد النفط والغاز، ومن الناحية الاقتصادية يعتبر هذا هو المورد الاقتصادي الأكبر في المنطقة والذي يمثل نسبة عالية من موارد الحكومات ونسبة عالية من عائدات التصدير، فالاقتصاد الخليجي يعتمد على موارد النفط والغاز».

وأضاف «هذا يثير قضية أوضاع الطاقة العالمية، ونحن نعيش فترة نشهد فيها هبوط سعر برميل النفط إلى 50 في المئة من قيمته، وهنا تتعرض اقتصاديات المنطقة ككل إلى مخاطر اقتصادية أكثر من أي شيء آخر، هذا هو الجانب الاقتصادي في عملية الاستدامة. أما الجانب البيئي فهذا المورد هو متهم رئيسي حالياً في قضية تغير المناخ، فالعالم كله يتجه ناحية التنمية الأقل كربوناً، وهنا تتعرض المنطقة في المستقبل القريب إذا اتجه العالم إلى هذا الاتجاه في عدم الاعتماد على موارد الطاقة الكثيفة كربوناً مثل النفط والغاز، ففي نهاية العام الجاري هناك اتفاقية في باريس لتغير المناخ تضع التزامات على معظم دول العالم، وخصوصاً الدول الأكثر استهلاكاً مثل أوروبا وأميركا والصين والهند، وهذا سيضع قيوداً اقتصادية جديدة على منطقة الخليج من ناحية عائدات النفط».

وواصل عبدالجليل حديثه عن استدامة الطاقة في دول الخليج العربي: «من الناحية البيئية أيضاً نجد المنطقة العربية من أكثر المناطق عرضةً لمخاطر تغير المناخ، فجميع الدراسات تقول إن هناك ارتفاعاً لمستوى سطح البحر ومعظم الأنشطة الاقتصادية موجودة بالقرب من السواحل وبالتالي هي مهددة».

مستطرداً «أما مسألة ارتفاع درجة الحرارة أو تغير أنماط الأمطار في المنطقة سوف تؤدي إلى مزيد من الجفاف وارتفاع درجات الحرارة ومزيد من تفاقم مشكلة المياه، وكل هذه الأمور قضايا مرتبطة بقضية الاعتماد بشكل كبير على مورد واحد هو النفط والغاز، لكن لا ننسى في الوقت نفسه أن النفط والغاز يمثلان للمنطقة أهمية أخرى غير الجانب الاقتصادي وهو الوفاء باحتياجات التنمية، فالمنطقة على مدار عقود طويلة شهدت طفرة تنموية كبيرة بسبب توافر مصادر الطاقة الرخيصة والكثيرة».

المستشار الدولي في مجال الاستدامة والأمن المائي وتوافر المياه مع الطاقة والغذاء عودة الجيوسي، تطرق في حديثه إلى المفاهيم المتداولة، موضحاً أن «الأمن في فترة ما بعد حكم الاستعمار في بداية القرن الماضي كان يتحدث عن الأمن الاقتصادي والعسكري، أما الآن فإدخال مفاهيم الطاقة والغذاء والماء موجودة في الثقافة العربية، لكن يبدو لي أحياناً أن العقل العربي يعاني من فقدان للذاكرة والمكان، فهذه المنطقة هي موئل للحضارات المائية القديمة في اليمن والعراق ومصر والأردن، وبالتالي الأحواض والحضارات المائية تاريخياً نشأت حول هذه الأنهار، وكان هناك استدامة لسد مأرب والنيل والفرات ضمن معايير معينة حتى انتهى بنا المآل إلى عدم ارتباط الأمن بالإيمان وبالتالي فقدان البصيرة الفكرية والثقافية أدى فينا إلى الخلل».

ورأى الجيوسي أن «إشكال الفكر الغربي أنه فكر اعتمد على تفكيك العلوم بينما فكرة الثقافة الإسلامية والأمن الفكري للحضارة العربية الإسلامية قائمة على فكرة توحيد العلوم، وبالتالي فكرة الأمن المائي لابد أن نعيد تفكيكها بمفردات عربية، فالاقتصاد الغربي الرأسمالي قائم على فكرة شح الموارد على النقيض من ذلك الاقتصاد الإسلامي، وبالتالي إشكال الأمن المائي هو إشكال عدالة اجتماعية والتوزيع»، مستشهداً في ذلك بأن «أغنى مئتي رجل في العالم يمتلكون نصف موارد الأرض، فبالتالي الغنى والفقر ليس نقص موارد إنما هو نقص في توزيع الموارد».

ومن جهته تحدث خبير المياه وتغير المناخ في جامعة الدول العربية ومستشار هيئة التعاون الدولي الألمانية حمو لعمراني عن ارتباط الطاقة والمياه والغذاء، قائلاً: «إن المشترك بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، هو طبيعة التحديات التي تطرحها على الدول وهي مكلفة جداً وغير مستدامة، وفيها عرض وطلب ولكن لا تحكمها قواعد السوق كباقي السلع، لأنها غير مستدامة وكلفة الدعم فيها أصبحت ثقيلة على موازنة الدول، وأنها قطاعات تحتاج إلى ترشيد وإلى تقليل الفاقد وإلى دور أساسي للمستهلك، إضافة إلى ترابط المشكلات التي تطرحها هذه القطاعات».

وأوضح لعمراني أن «الفاقد قد يكون حافزاً لتبني ما يستلزم مقاربة التنمية بواسطة الترابط من كلفة على مستوى إصلاح المؤسسات ومراجعة السياسات واتخاذ قرارات صعبة الآن لأنها ستكون أصعب في المستقبل».

وبشأن الغذاء أفاد بأنه «بحكم الجغرافيا لا يمكننا أن نغلق الأبواب على الخارج، وخصوصاً أننا منطقة فيها زيادة سكانية سريعة مصحوبة بتطور في نمط العيش فهي كلفة مضاعفة».

ويعتقد الخبير حمو لعمراني أن «التنسيق بين هذه القطاعات سيؤدي إلى عائد بالنسبة لكل القطاعات سواء كان المدخل تكنولوجياً أو تنسيقاً وتخطيطاً في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمياه والطاقة التي تسمح بضمان الحد الأقصى من الأمن الغذائي في ظل الظروف التي ذكرت سلفاً».

موضحاً أن «التحدي المطروح هو أن القطاعات الثلاثة أنجزت ما أنجزته على مستوى الخليج والوطن العربي ككل كقطاعات مستقلة عن بعضها البعض، والمشكلة أن القرارات اتخذت في الماضي على مستوى القطاعات فكانت الآثار السلبية لتلك القرارات على مستوى القطاعات الأخرى، فضرورة توفير الحد الأدنى من الأمن الغذائي له كلفة مادية ولننتج أكثر نستهلك مياهاً أكثر، والنتيجة أن كلفة المياه أصبحت ثقيلة على الموازنات، ولكي ننتج مياهاً أكثر نستهلك طاقة أكثر فأصبحت كلفة الطاقة ضحية لقرارات تتخذ في قطاعات المياه».

منتهياً إلى القول: «إن التصور لسياسات منسجمة وتخطيط منسجم على مستوى هذه القطاعات سوف يجنبنا النتائج السلبية للتخطيط القطاعي».

ورأى لعمراني أن «ما تحقق من تزويد الناس بالمياه الصالحة للشرب وتوفير المياه للزراعة - والسؤال الذي نطرحه ليس أي زراعة نزيد ولكن أي زراعة نستطيع وتسمح بها ظروفنا الطبيعية - وبالتالي هذا الترابط يستلزم الإصلاح على مستوى المؤسسات والسياسات والعقليات، لأن للمستهلك دوراً كبيراً وللمخطط دوراً كبيراً، وأن الحد الأدنى للتعاون بين القطاعات يفيدها وأن نكف عن ترديد شعار «الماء والغذاء حق للجميع»، وأن نتبنى شعارات بديلة وهي أن (الماء والغذاء مسئولية الجميع)».