قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، أمس الثلثاء (28 أبريل/ نيسان 2015)، على ثلاثة بحرينيين من السنابس، وهم: هاني أحمد مرهون، وابنا أخيه إبراهيم وأحمد نعيم مرهون، بالسجن 15 سنة، وبإسقاط الجنسية عنهم جميعاً، ومصادرة المضبوطات بقضية انضمامهم إلى جماعة إرهابية أسسها وأدارها المتهم الأول، وقامت بالعديد من العمليات التخريبية التي تركزت في تخريب مرافق وكابلات شركة للاتصالات، وحيازة قنبلة لخليط الكلورات استهدفت كابلاً رئيسياً للشركة نفسها.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في غضون الفترة من 2011 حتى 2013 قام الأول بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون اتخذت من الإرهاب وسيلة لها في تحقيق أغراضها، وللثاني والثالث الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية، حيازتهم جميعاً لمفرقعات (خليط الكلورات المتفجر)، وشروعهم في استعماله مرتين بإعداد عبوتين ناسفتين ووضعهما في مكانين مختلفين وتمكنت أجهزة الشرطة من اكتشافهما وإبطال مفعولهما، وإشعال الحريق في المنقولات المملوكة لإحدى شركات الاتصالات، وتعطيل وسائل الاتصال المخصصة للمنفعة العامة، وأحالت الأول والثاني محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الثالث الهارب، والتي قضت بحكمها سالف البيان.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه عملاً بالمادة 24 مكرر من قانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، فإن عقوبة إسقاط الجنسية تعد وجوبية في بعض الجرائم ومنها تشكيل جماعة إرهابية والانضمام إليها.

السجن 15 سنة وإسقاط الجنسية عن بحريني وابني أخيه بقضية «خلية إرهابية»

الوسط - محرر الشئون المحلية

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 15 سنة على ثلاثة بحرينيين من السنابس، وهم: هاني أحمد مرهون، وابنا أخيه إبراهيم وأحمد نعيم مرهون، بالسجن 15 سنة، وبإسقاط الجنسية عنهم جميعاً، ومصادرة المضبوطات بقضية انضمامهم إلى جماعة إرهابية أسسها وأدارها المتهم الأول، وقامت بالعديد من العمليات التخريبية التي تركزت في تخريب مرافق وكابلات شركة للاتصالات، وحيازة قنبلة لخليط الكلورات استهدفت كابلاً رئيسياً للشركة نفسها.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في غضون الفترة من 2011 حتى 2013 قام الأول بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون اتخذت من الإرهاب وسيلة لها في تحقيق أغراضها، وللثاني والثالث الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية، حيازتهم جميعاً لمفرقعات (خليط الكلورات المتفجر)، وشروعهم في استعماله مرتين بإعداد عبوتين ناسفتين ووضعهما في مكانين مختلفين وتمكنت أجهزة الشرطة من اكتشافهما وإبطال مفعولهما، وإشعال الحريق في المنقولات المملوكة لإحدى شركات الاتصالات، وتعطيل وسائل الاتصال المخصصة للمنفعة العامة، وأحالت الأول والثاني محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الثالث الهارب، والتي قضت بحكمها سالف البيان.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه عملاً بالمادة 24 مكرر من قانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ، فإن عقوبة إسقاط الجنسية تعد وجوبية في بعض الجرائم ومنها تشكيل جماعة إرهابية والانضمام إليها.

وذكرت المحكمة أن تقرير فحص محتويات القنبلة أكد احتواءها على بوتاسيوم وصوديوم وكلورات، علماً بأن خليط الكلورات المتفجر يعد من المفرقعات.

وتعود تفاصيل القضية حسبما جاءت في أوراق الدعوى إلى أن المتهم الأول (40 سنة) وهم عم المتهمين الثاني والثالث، كان موظفاً في شركة الاتصالات وتم فصله من الخدمة عقب أحداث 2011، فقرر الانتقام من الشركة بتخريب مرافقها مستغلاً خبرته في معرفة تفاصيل كثيرة بشأن أماكن الكابلات الرئيسية، وقرر تنظيم جماعة إرهابية أطلق عليها اسم «طلائع التغيير» وضم لها عدداً من الأشخاص كان يتواصل معهم عن طريق هاتف البلاك بيري.

وكشفت اعترافات المتهم أمام النيابة العامة أنه قام بتجنيد ابني شقيقه بطريقة غير تقليدية، حيث اتصل بهما باسم مستعار على البلاك بيري طالباً إضافتهما لقائمته، وكان اسمه «الإنسان الكامل»، فوافقا ثم طلب منهما المشاركة في عمليات تخريب وحرق كابلات فوافقا، وكان بعد فترة يعطيهما مبلغاً مالياً من 10 إلى 20 ديناراً عن كل عملية، وكان العم يحمل إليهما هذه الأموال ويقول إنها من «الإنسان الكامل». وكان المتهم الأول يمدهما بصور المواقع المراد تخريبها للشركة، ويقوم بمدهم بالمعلومات كافة ويوجههم بالتوجه إليها وحرقها، ثم يقوم بنشر صور العمليات التخريبية ويذيع بيانات عنها على مواقع الإنترنت وخاصة الموقع الخاص به والمسمى « طلائع التغيير».

واعترف العم أنه شارك مع ابني شقيقه (22 و24 سنة) في عمليات حرق كابلات، وفتح صناديق الكابلات وحرق محتوياتها، وقام بالاتصال بما عرف بسرايا الأشتر وطلب منهم تزويده بقنبلة وهمية لوضعها على الكابلات لتخويف العاملين بالشركة أثناء قيامهم بأعمال التصليح. ثم طلب من المتهم الثاني أن يقوم بتسلم القنبلة من مكان قرب سور مقبرة السنابس، فقام بتسلمها بالفعل وهي عبارة عن أسطوانة غاز مكيف سيارة، محاطة بأسلاك وكلف المتهم الثالث بوضع القنبلة في فتحة للصرف الصحي بها كابل رئيسي لشركة الاتصالات.

واعترف المتهم الثاني أمام النيابة بتفاصيل تجنيد عمه لهما باسم مستعار هو «الإنسان الكامل» وبالمبالغ التي كان يحملها إليهما عقب كل عملية تخريبية، وأنه أرشد المتهم الثالث عن القنبلة التي كلفهم «الإنسان الكامل» بوضعها في فتحة للصرف الصحي بجبلة حبشي بها كابل رئيسي لشركة الاتصالات، وقام المتهم الثالث بصباغة القنبلة باللون البرتقالي حتى يخفي الأسلاك ويصعب إبطال عمل القنبلة في حال اكتشافها.