وجه وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة دعوة مفتوحة إلى الانضمام إلى المسيرة التنموية الجارية في مملكة البحرين، مؤكداً أن النجاح في توفير مرافق متكاملة وفاعلة للبنية الأساسية يتطلب قيادة حازمة ورؤية محددة وتخطيطاً بعيد المدى وإصراراً على تحقيق الأهداف الموضوعة، وفي كل هذه المحددات أظهرت المملكة قدرتها وتفردها من خلال قيادة حكيمة واعية وحكومة باشرت وتباشر تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتثبت مكانة البحرين في مصاف دول العالم المتقدم.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في منتدى «البنية الأساسية والتمويل في البحرين 2015»، الذي تنظمه مؤسسة (MEED) برعايته ويجرى خلاله استعراض المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها في مملكة البحرين في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال العام الجاري وما وراء ذلك، مع التركيز بصفة خاصة على دور التمويل المقدم من قبل القطاع الخاص في إنجاز هذه المشاريع، بالإضافة إلى بحث الدور الحيوي لعمليات تمويل المشاريع وغيرها من أوجه التمويل الخاص في دعم ومساندة قطاع البنية الأساسية في المملكة وفي المنطقة بوجه عام.

ونوه الوزير في كلمته إلى أهمية الاستثمار كعامل أساسي في هذا المجال، بما في ذلك الاستثمار في العنصر البشري، وهو ما يمثل بدوره سمة مميزة للمملكة، اذ تتوافر لديها شبكة من الكفاءات الإدارية المؤهلة والمدربة تدريباً راقياً في مختلف المجالات، هذا إلى جانب استقطاب العناصر المتميزة التي تجمعها نفس الرؤية الديناميكية الطموحة، مشدداً على الحاجة لجذب التمويل اللازم للمشاريع الرائدة عبر مسارات متنوعة تشمل القطاعين العام والخاص على السواء، ومن هنا أهمية الدخول في شراكات استراتيجية واستثمارات مشتركة ودعم هذا التوجه وتطويره بصفة مستمرة.

وأشار الوزير إلى أن أهمية المنتدى تكمن في أنه يتيح الفرصة لتبادل الأفكار والآراء بين نخبة من الخبراء والمتخصصين ذوي المكانة العالية في العديد من القطاعات والمجالات حيال مزايا الاستثمار في عملية تطوير وتحديث العديد من مرافق البنية الأساسية في مملكة البحرين، بالإضافة إلى توصيل رسالة لعالم يبحث بشغف عن مشاريع سباقة ومحفزة مفادها أن المملكة هي المكان المثالي لاحتضان هذه المشاريع.

كما تطرق إلى الدور المحوري لمرافق البنية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي، وغير ذلك في توفير بيئة آمنة ومحفزة للنمو سواء على مستوى المنشآت السكنية أو الصناعية أو التجارية، منوهاً بأهمية مرافق الرعاية الصحية في تأمين العلاج اللازم، وبدور شبكات الطرق ووسائل الموصلات المتطورة في تسهيل الانتقال وتحقيق الانسياب المروري وتقليل معدلات التلوث البيئي، وبوجود مطار دولي متقدم كضرورة لا غنى عنها لاستقطاب التدفقات السياحية والاستثمارية على السواء، إذ أكد أن كل هذه الجوانب ليست أهدافاً سهلة يمكن تحقيقها بين لحظة وأخرى ولكنها عمليات استراتيجية تنمو وتنمو معها فرص واعدة وآفاق واسعة.

على أنه شدد على أن إتمام هذه النوعية من المشاريع الحيوية الكبرى يتطلب تعاوناً وثيقاً وشراكات بعيدة المدى مبنية على الثقة والتقدير المتبادلين وتتوافر للقائمين عليها القدرة على مواجهة التحديات التي قد تظهر على الطريق والعزم الذي لا يلين على كل من المستويين الفردي والجماعي والانتماء إلى المشروع موضع التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد ممكن لإنجاحه. وأضاف «إن المشاركة في تطوير بنيتنا الأساسية المستقبلية ليست للباحثين عن الربح السريع وإنما لمن لديهم إيمان حقيقي بمستقبل البحرين».