وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، سجلت البحرين أعلى نسبة انفاق على دعم الطاقة بلغت 12.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية خليجيّاً في دعم الطاقة بنسبة 9.9 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.

وحلت الكويت في المرتبة الثالثة بـ 7 في المئة، وعمان 6.2 في المئة، والامارات 5.7 في المئة، بينما تعتبر قطر هي الدولة الأقل انفاقا على دعم الطاقة من بين الدول الخليجية، وقد قدر هذا الدعم بنسبة 3.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي دعت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستن لاغارد، البحرين في وقت سابق الى إعادة هيكلة برامج دعم اسعار الطاقة محليا، حتى توجه بصورة أدق الى الأفراد والجهات التي تحتاج إليها.

وأوضحت لاغارد أن كيفية التعامل مع أسعار الطاقة المحلية هو طريق البحرين للسيطرة على حجم الاستهلاك الداخلي من الطاقة.

وأظهرت دراسة للمعهد الملكي البريطاني للشئون الخارجية، ان نصيب الفرد في السعودية من الطاقة الكهربائية، أكثر من 8000 كيلو وات، بينما المتوسط العالمي 2700 كيلو وات.

وقالت الدراسة إن استهلاك الطاقة الكهربائية في تنامٍ مستمرٍ، وإن قطاع الاسكان والخدمات من أكثر القطاعات استخداماً للكهرباء بنسبة 82 في المئة، وإن الأجهزة الخاصة بالتدفئة والتبريد تستهلك 50 في المئة من الطاقة.

وهذا الارتفاع الهائل في الطلب على مصادر الطاقة والمياه في الدول الخليجية بشكل عام، والذي يفوق كثيراً معدلات الطلب العالمي، يعود إلى أسباب عديدة، تأتي في مقدمتها الزيادة السكانية الناجمة عن النمو السريع ورخص مصادر الطاقة، ما يؤدي الى المبالغة في استهلاكها من قبل المواطنين والمقيمين، في الوقت الذي تتحمل موازنات دول المجلس مبالغ طائلة لدعم الأسعار وتلبية احتياجات الجميع.

مقابل ذلك فقد تراجع ترتيب السعودية 21 مرتبة في مؤشر أداء هندسة الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2015 حيث حلت في المرتبة 112 في المؤشر الجديد، بعدما كانت في المرتبة 91 بمؤشر العام الماضي.

ويقيس هذا المؤشر، الذي يصدر للعام الثالث على التوالي، 125 دولة على مستوى العالم، مقارنة بـ 124 دولة في مؤشر 2014، و105 في مؤشر 2013، ويقيّم التقرير قدرة أنظمة الطاقة في هذه البلدان على حفز النمو الاقتصادي والتنمية بنجاح، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة والولوج إليها.