استقبل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير اليوم الثلثاء (28 أبريل/ نيسان 2015) أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة عبد العزيز حسن ابل وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيين مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الجديد.

وقد هنأهم جلالة الملك، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد في تحمل هذه المسؤولية الوطنية تعزيزا وترسيخا لمبادئ حقوق الإنسان في المملكة.

كما أثنى جلالته على الدور الذي يضطلع به مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وما تؤديه المؤسسة من مهام ومسئوليات من أجل تنمية وحماية حقوق الإنسان والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها بكل حرية واستقلالية.

وأكد العاهل حرص مملكة البحرين على صيانة حقوق الإنسان ودعم كل ما من شأنه احترام هذه الحقوق بما يكفل الطمأنينة لجميع المواطنين، وان البحرين ملتزمة دائماً بجميع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وترسيخها في مجتمعنا.

وأكد جلالة الملك على أن حماية حقوق الإنسان نابعة من ديننا وتقاليدنا البحرينية وعاداتنا العربية الأصيلة، مضيفاً جلالته أن شعب البحرين هو من أفاضل الشعوب لما يتسم به من المعرفة والحرص على التزود بالعلوم والعمل الجاد لبناء وطنهم رجالاً ونساءً يداً واحده، ورغم صغر مساحة البحرين إلا إنها كبيرة بإنجازات شعبها وطموحه المستمر نحو الأفضل دائماً وأن ذلك نابع من حضارة أهل البحرين العريقة وترحيبهم وتعاونهم ومحبتهم لجميع شعوب العالم دون تفرقه أو تعصب أو غلو، وإننا فخورين بهم فهم يعينوننا ويشاركونا في إدارة أمور البلاد نحو مستقبل أكثر إشراقاً بإذن الله .

وعقب المقابلة صرح عبدالعزيز أبل قائلاً بأن رئيس وأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تشرفوا بالسلام على جلالة الملك واستمعوا إلى توجيه جلالته كعادته الكريمة لمزيد من الاهتمام بحقوق الإنسان بما يعزز استمرار الارتقاء بها وصيانة حقوق الإنسان وحريات المواطنين والحفاظ على حقوق المقيمين من العاملين في البحرين بما يتوافق من التزامات مملكة البحرين في المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وقال إن أعضاء المجلس استمعوا إلى توجيه جلالته بالبناء على ما تم في تقرير المؤسسة عن السنوات السابقة وتقديم ما يرونه مناسباً لوضعه موضع التطبيق في الفترة القادمة.

وعبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك على هذه الثقة الملكية السامية بتعينهم في مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.