ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم الثلثاء (28 أبريل/ نيسان 2015) تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2015، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته إلى مجلس الشورى.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، المرافق للمرسوم رقم (23) لسنة 2015م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته إلى مجلس الشورى.

وعلى صعيد متصل ناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسة شاملة حول مدى توافق الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح، وإحالته للحكومة.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة ثانوية للبنين تخدم ساكني المدن والقرى الواقعة على شارع البديع، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح، وإحالته للحكومة.

وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة إعدادية للبنات في منطقة البديع، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح، وإحالته للحكومة.

كما وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جسر على دوار الساعة بالرفاع الغربي ونقل نصب الساعة إلى الدوار الداخلي لرمزيته الكبيرة، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح، وإحالته للحكومة.

وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بإنشاء سوق مركزي بالمزرعة الشرقية التابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح، وإحالته للحكومة.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة اقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن قيام وزارة التنمية الاجتماعية برفع خط الفقر لاستحقاق الضمان الاجتماعي للفرد من 56 ديناراً إلى 100 دينار، وأن يشمل الضمان المطلقة حتى لو لم يكن لديها أبناء، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح، وإحالته للحكومة.

كما وناقش المجلس اقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن قيام وزارة التنمية الاجتماعية برفع قيمة المساعدات الاجتماعية لمستحقي الضمان الاجتماعي، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح، وإحالته للحكومة.

وقرر المجلس تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب والتي عقدت يوم اليوم برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب علي عبدالله العرادي، حيث استعرض المجلس في جلسته رد وزيرة التنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب غازي آل رحمة حول عدد الأسر والعائلات والأفراد الذين تعيلهم وزارة التنمية الاجتماعية في الدائرة الرابعة من المحافظة الشمالية.