أكد رئيس ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة "أن تدشين المنظومة الالكترونية لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والعمل على تطوير الأداء الحكومي بما يواكب متطلبات العصر الحديث، وبما يضمن الحفاظ على المال العام وتقديم أفضل الخدمات الحكومية للمواطنين".
وأشار إلى "أن اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد أل خليفة المكلفة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدأت عملها فور استلام تقرير ديوان الرقابة، وذلك بمتابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات التي ستتخذها الجهات الحكومية من اجل تصحيح الأوضاع".
وقال الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة خلال ورشة العمل التي نظمها ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ووزارة شئون المتابعة بقصر القضيبية صباح اليوم الثلثاء (28 أبريل/ نيسان 2015) بمناسبة تدشين المنظومة الالكترونية الخاصة بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، "أن المنظومة تهدف إلى اطلاع القيادات الحكومية على آليات التنسيق ومتابعة التي سيتم من خلالها متابعة تنفيذ التوصيات".
ونوه إلى "أن المنظومة سوف تسهل على الحكومة متابعة إجراءات الوزارات لتنفيذ توصيات الرقابة المالية والإدارية، كما أنها ستسهم في إجراء مقارنة بين تقرير ديوان الرقابة الحالي والسابق ومعرفة نتائج التنفيذ، و ستسهل على الوزارات والأجهزة الحكومية تصحيح وتلافي أية أخطاء وتكرارها مستقبلاً".
وأشار رئيس ديوان صاحب السمو الملكي إلى أن ورشة العمل هذه تسعى إلى اطلاع القيادات الحكومية على آليات التنسيق والمتابعة التي سيتم من خلالها متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى القيادات الحكومية لتطوير آلية تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية ومتابعته، من خلال تبادل الآراء والأفكار بين مختلف الجهات الحكومية.
بعد ذلك قدمت مديرة إدارة التقييم والتحليل بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء فريدة خنجي ، عرضا حول آلية متابعة تنفيذ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، بما يشمل تصنيف الملاحظات، والأسس التي تم الاستناد عليها في التصنيف. والإجراءات الحكومية المتخذة حيال التقرير حتى الآن إلى جانب عرض الآلية التي سيتم فيها متابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة من خلال المنظومة الإلكترونية المعدة لذلك، وبيان الإجراءات المطلوبة من الجهات المعنية بالتنفيذ.
وأشارت إلى أنه "تم إتباع نفس الآلية التي تم إتباعها لتصنيف الملاحظات في تقرير الرقابة السابق وذلك بتوزيعها حسب 3 مسارات، أولها الإجرائي وهي ملاحظات حدثت نتيجة عدم إتباع الجهات للأنظمة واللوائح والقوانين المنظمة المالية منها والإدارية، وتشمل الملاحظات الإجرائية والملاحظات المالية المتعلقة بمبالغ مالية سواء كانت سوء إدارة للمال العام أو ممارسات تؤدي إلى هدر المال العام، وثانيها القانوني وهي التي تتطلب إجراء تحقيق في الموضوع، ومعظمها هي الملاحظات التي أوصى الديوان بالبحث فيها، والثالث المسار وهي عبارة عن ملاحظات قد تشوبها شبهة نتيجة لممارسات مخالفة للقوانين والأنظمة والمقترح تحويلها للإدارة العامة لمكافحة الفساد".
وأوضحت "أن هناك عدة أمور مطلوبة من الجهات المعنية بالتنفيذ، أبرزها هي: اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، والالتزام بتحديث الإجراءات المتخذة وبصورة مستمرة في المنظومة الإلكترونية المعدة للمتابعة، وذلك بهدف ضمان عدم تكرار الملاحظات التي ترد في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومعالجة الأسباب التي تؤدي لحدوثها".
تجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل حضرها كبار مسئولي الجهاز الحكومي المعنيين بقطاعات الرقابة والتدقيق والموارد البشرية والمالية، و بلغ عدد المشاركين في الورشة ما يزيد عن 45 قيادي من مختلف الجهات الحكومية بما يشمل ذلك الشركات الحكومية.
وفي هذا الصدد أشاد علي خليل السيد مدير الموارد البشرية والمالية بوزارة الخارجية بفكرة إنشاء المنظومة الالكترونية لمتابعة ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية التي تم الإعلان عنها اليوم، مؤكدا بأن هناك بعض الملاحظات تحتاج للتنسيق مع الجهات المختلفة في الحكومة ووزارة المتابعة، كذلك اعتقد بان الآلية الالكترونية الجديدة تسهم التواصل بين الجهات ذات الاختصاص بالنسبة لمتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية مثل وزارة المالية ومجلس المناقصات، وديوان سمو رئيس الوزراء".
وأكد "أن المنظومة والآلية الالكترونية الجديدة من شأنها أن تقتصر الوقت والجهود ويمكنها تحقيق الأهداف بالسرعة المطلوبة، ويسر وكسجل الكتروني موجود يستفيد منه الجميع".
ومن جانبه ثمن الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم محمد مبارك جمعة الجهود المبذولة من ديوان رئيس الوزراء ووزارة الدولة للمتابعة في إطار الحفاظ على المال العام ومن أجل تلافي الأخطاء والملاحظات التي ترد في تقارير بديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأضاف "أعتقد أن الآلية الالكترونية الجديدة لمتابعة ملاحظات تقارير الرقابة المالية آلية جيدة ومن شأنها أن تحقق ما نصبو إليه، ومن المفيد جدا أن يكون هناك جهاز لمتابعة المخالفات الواردة في التقارير المالية السنوية، وهذا الجهاز معني بردود الوزارات والتوصيات وآلية التواصل بين الوزارات وبعضها البعض، بكل تأكيد هي خطوة ممتازة تصب في الصالح العام"، مشيرا إلى أن الفترة الفائية بذلت فيها الحكومة جهودا كبيرة ومضنية أسهمت في تقليل عدد الملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية، وخلو التقرير من أي توصية بالتحقيق".
وتوقع محمد مبارك جمعة بـ"أن تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية القادمة وفي حالة تطبيق الآلية الإلكترونية الجديدة للمتابعة وبالطريقة المأمولة أن عدد الملاحظات ستكون أقل بكثير مقارنة بالتقارير السابقة، مما ينعكس على مستوى التزام الوزارات بهذه الملاحظات".
وفي ذات السياق قال عبدالعزيز محمد الأشراف مدير الموارد البشرية والمالية بوزارة شؤون الإعلام "أن نظام الآلية الجديدة الالكترونية لمتابعة ملاحظات تقارير الرقابة المالية فكرة جيدة جدا وستسهم بشكل واضح في سهولة تواصل الجهات الرسمية من وزارات وشركات قطاع عام مع ديوان سمو رئيس الوزراء، ووزارة الدولة للمتابعة، وهو ما يصب أيضا في تنفيذ سياسة الحكومة للبيئة الخضراء بأن تكون كل المراسلات الكترونية تقليلا للجهد والوقت والمال".
وأضاف الإشراف بأن "الآلية الجديدة بادرة طيبة وتعكس الجهود الحكومية المقدرة لتحقيق الهدف الذي نسعى جميعا لتحقيقه، ونحن كجهات رسمية نطمح بأن يكون الإجراء الجديد مفيدا لتحقيق المطلوب منا، فإن مجلس الوزراء هو الجهة التي تلم بكل الوزارات والجهات الحكومية وهو المخول بوضع السياسات والموجهات التي تجعلني أتحاشى الأخطاء التي وقع فيها الآخرون بحيث لا أقع فيها، وفي هذا الشأن نفسه أرى بأن الآلية الالكترونية الجديد تعمل على انضباط الجهات الرسمية والشركات في تعاملها مع ملاحظات تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية".
ومن جانبها قالت المستشار بوزارة الدولة للمتابعة فاطمة الجامع "انه كلما كانت الوسائل سهلة الوصول كان التواصل بين جميع الجهات ممكنا وسريعا ومحققا للمطلوب، فنحن في وزارة المتابعة حاولنا تسهيل الإجراءات، وجمع الملاحظات والتوصيات متوفرة وتحت متناول الوزارات من خلال شبكة داخلية ويمكن للجهات الرسمية والمعنية أن تقوم بإدخال المعلومات مباشرة متى ما جهزت، وأعتقد بأن الآلية قد وفرت الوقت والجهد الكبير الذي كان سيستقطع في الاجتماعات واللقاءات بين الإطراف المختلفة والتي تأخذ الكثير من الوقت، إن الآلية الإلكترونية تم إنشاؤها بتوجيهات من الوزير محمد المطوع ومستشار رئيس ديوان صاحب السمو الملكي الشيخ حسام بن عيسى ".
