صرح مسئولون اليوم الثلثاء (28 أبريل / نيسان 2015) بأن الهند ألغت تراخيص ما يقرب من تسعة آلاف من المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج ، وذلك بعد تخلفها عن تقديم تقاريرها السنوية.
وكان أمر صادر عن وزارة الداخلية خلال الشهر الجاري قد أوضح أن عشرة آلاف و343 منظمة لم تقدم تقريرها السنوي بين 2009 و 2012 .
وتم إرسال إخطارات إلى هذه المنظمات لتقدم تقاريرها قبل تشرين أول/أكتوبر ، إلا أن 229 منها هي التي استجابت.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة كيه.إن. داتواليا أنه تم إلغاء تسجيل 8975 منظمة لعدم التزامها بالقواعد المنصوص عليها في "قانون لوائح المساهمات الأجنبية".
ويلزم القانون المنظمات التي تحصل على تمويل أجنبي بالتقدم سنويا بتفاصيل المساهمات التي حصلت عليها ومصدرها والغرض الذي أنفقت فيه.
وذكر المسئول أنه وفقا للمعلومات التي لديه ، فإن جميع المنظمات التي سحبت تراخيصها توجد مقارها داخل البلاد.
وشدد المتحدث على أنه "تم إتاحة وقت كاف للمنظمات للرد ، لقد اتبعنا القانون" ، نافيا أن تكون الحكومة شنت حملة تضييق على المنظمات.
ووفقا للتقديرات الرسمية ، فإن الهند بها ما يقرب من مليوني منظمة غير حكومية ، ما يجعلها من بين الأعلى في العالم. وفي عام 2012 بلغ عدد المنظمات المسجلة على أنها تتلقى مساهمات أجنبية 43 ألفا و527 منظمة.
وتنهج المؤسسة الأمنية في الهند خطا متشددا ضد المنظمات غير الحكومية بعد صدور تقرير استخباراتي العام الماضي اتهمها بإعاقة نمو الاقتصاد من خلال قيامها بحملات ضد مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصناعية.
