قالت صحيفة المدينة السعودية اليوم الثلثاء (28 أبريل/ نيسان 2015) أن عضو الشورى محمد رضا نصرالله طالب المجلس بالمسارعة نحو إصدار نظام المحافظة على الوحدة الوطنية الذي سبق وأن تقدم به قبل عدة أشهر مع 5 أعضاء وهم الدكتور يحيى الصمعان وثريا عبيد والشيخ الدكتور ناصر الداود و عبدالله الفيفي، و زهير الحارثي. وهم كما ترون ممثلون لكافة مكونات المجتمع السعودي وتعدديته.

ويهدف النظام المقترح إلى صيانة تماسك النسيج الاجتماعي من مخاطر النعرات العرقية والقبلية والمناطقية والطائفية والتصنيفات الفكرية المهددة للسلم الأهلي والوحدة الوطنية، وتجريم التحريض على الكراهية أو التمييز أو التعصب ضد الأشخاص بسبب انتمائهم العرقي أو القبلي أو المناطقي أو المذهبي أو الفكري.

ومن بين مواد مشروع هذا النظام وضع برامج دورية وخطط لترسيخ مفهوم المواطنة ومكافحة النعرات والطائفية والفكرية العرقية والقبلية المناطقية والمذهبية المؤدية إلى التمييز العنصري والعمل على تعزيز التفاهم والتعايش والإخاء بين المواطنين وبينهم وبين المقيمين في المملكة العربية السعودية، استناداً إلى مقاصد الشريعة الإسلامية ومبادئها التي تدعو إلى الإخاء والمساواة والعدل والتعايش ونبذ العنف، والتنابز بالألقاب .

وتضمنت مواد النظام عقوبات جزائية وغرامات مالية لكل خارج على الإجماع الوطني منها الحبس مدة لا تقل 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وان يحكم بمصادرة الوسائل والأموال والصحف والمطبوعات التي استعملت في ارتكاب الأفعال المحظورة في هذا النظام .

وتحدث عضو المجلس عن المادة التاسعة في الأحوال التي يرتكب فيها أي فعل من الأفعال المحظورة في هذا النظام من قبل شخص اعتباري ودون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال، إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه . ويجوز الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.