استعرضت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي الشمالية، خلال جلسة المجلس الاعتيادية التاسعة من الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع أمس الإثنين (27 أبريل/ نيسان 2015) بمقر المجلس بالجنبية، خطة المشاريع الإسكانية لوزارة الإسكان الخاصة بالمحافظة الشمالية، والتي تضمنت المشروعات المنجزة وقيد التنفيذ، إضافة إلى المشاريع المستقبلية.

وأشارت الخطة إلى وجود 3 مشاريع إسكانية مستقبلية للمحافظة، ومنها مشروع اللوزي الإسكاني (مجمع 1020 - 1026) ويشمل تنفيذ 55 بيتاً، ومشروع إسكان الرملي في منطقة سلماباد، ويضم 1200 بيت و2520 شقة، فضلاً عن المشروع الإسكاني في المدينة الشمالية الذي سيشمل تنفيذ 15616 وحدة سكنية.

وفيما يتعلق بالمشاريع الاسكانية قيد التنفيذ، تطرقت الخطة إلى وجود 5 مشاريع وهي كالتالي: المشروع الإسكاني في بوري (23 بيتاً)، المشروع الإسكاني في الهملة (233 بيتاً)، المشروع الإسكاني في مدينة حمد في المواقع (1، 2، 3، 4) بمجمع (1210) (68 بيتاً)، المشروع الإسكاني في الجسرة (13 بيتاً)، والمشروع الإسكاني في البديع (23 بيتاً).

من جهته، قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة عبدالله الدوسري إن المشروع الإسكاني في البديع، ليس له في الواقع شيء.

وأوضحت وزارة الإسكان في خطتها عن مراحل تنفيذ مشروع الرملي الإسكاني، إذ تم إنهاء إجراءات استملاك الأرض، وتتم حالياً أعمال تسوية الأرض، كما تم الانتهاء من التصميم في طور إنهاء إجراءات الموافقات التخطيطية وإصدار إجازة البناء.

ويشتمل الموقع على الوحدات السكنية، و4 حدائق عامة، 5 مساجد وجامعين، 4 مواقع للمحلات التجارية، 3 مدارس وروضة تعليمية، ومحلات تجارية متعددة.

وفيما يتعلق بمشروع المدينة الشمالية الإسكاني، بينت الوزارة أن المدينة الشمالية تتكون من 10 جزر أنشئت على الساحل الشمالي لمملكة البحرين، إذ تم الانتهاء من أعمال الدفان، وتنفيذ 530 فيلا سكنية، إلى جانب البدء في بناء 1618 وحدة سكنية في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بالشراكة مع القطاع الخاص، ويتم حالياً طرح مناقصة لتنفيذ البنى التحتية للجزر (10، 11، 12)، وتم تنفيذ 316 وحدة سكنية ما نسبته 40 في المئة، كما تم ترسية مقاولة لإنشاء 577 وحدة سكنية تبدأ في فبراير/ شباط 2015، إضافة إلى ترسية مناقصة بناء الجسر الذي يربط بين الجزيرة (13، 14) ومن المقرر بدأ العمل في فبراير 2015.

وسيشتمل الموقع على الوحدات السكنية، 3 حدائق كبيرة، 100 حديقة صغيرة، 13 ساحلاً عاماً و9 مساجد جامعة، 6 مساجد محلية، مواقع لمحلات تجارية، 19 مدرسة، 14 مستشفى صحياً.

إلى ذلك، ناقش مجلس بلدي المنطقة الشمالية، تقرير اللجنة المالية والقانونية بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك فيما يخص تغيير آلية المراسلات مع المجلس البلدي، والتي كانت تتم عبر مخاطبة رئيس المجلس.

واستعرضت اللجنة خطاباً مرفوعاً في 15 أبريل 2015، من رئيس المجلس البلدي إلى رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، يتساءل فيه عن سبب تغيير آلية عمل الديوان بشأن المراسلات السابقة بشأن تقرير الرقابة النظامية منذ العام 2005، والتي كانت تتم عبر مخاطبة رئيس المجلس البلدي، إلا أن التقرير الأخير تمت مخاطبة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني مع إرفاق نسخة لرئيس المجلس البلدي.

وأوضح التقرير أن المجلس البلدي تلقى في 20 أبريل 2015، خطاباً من رئيس ديوان الرقابة قال فيه: «إن الديوان قد درج منذ إنشائه على إرسال تقارير الرقابة على المجالس البلدية إلى رؤساء مجالسها، إلا أن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق، طلب من الديوان إرسال تلك التقارير عن طريقه، باعتبار البلديات من الجهات التابعة لوزارته، فضلاً عن أنه الوزير المسئول أمام مجلس النواب عن أدائها، وبناء عليه، تم تدارس طلبه باستفاضة، ومن ثم التوصل إلى أن يرسل الديوان تقاريره إلى المجالس البلدية المعنية عن طريق وزير شئون البلديات ابتداءً من العام الجاري 2015، وذلك استناداً إلى المرجعيات القانونية المعنية».

من جانب آخر، أوصت لجنة الخدمات بشأن طلب إنشاء حديقة في مدينة حمد بمجمع (1211)، برفع توصية لوزارة الأشغال والبلديات لإدراج المشروع ضمن مشاريع الوزارة وإقرار موازنة لتنفيذ المشروع.

من جانب آخر، طالب المجلس البلدي بإشراكه في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون استخراج الرمال البحرية، فيما تساءلت العضو فاطمة القطري عن جدوى هذا الطلب.

ورداً على ذلك، قال العضو علي الشويخ إن ذلك يندرج ضمن اختصاصات العضو البلدي، وأيده العضو خالد قمبر بأن الأعضاء البلديين يلامسون هموم المواطنين، ولابد أن يكون للمجلس البلدي دور في هذا الشأن.