كشف الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل محمد الأنصاري عن توجه الوزارة لاختيار ممثل من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وآخر من الاتحاد الحر للنقابات، وثالث تكون شخصية عمالية صاحبة تجربة وتقف على مسافة واحدة من كلا الاتحادين، لتعيينهم كممثلين للعمال في هيئة التأمينات الاجتماعية، يأتي ذلك في ظل «تمسك الاتحادين بشغر المقاعد الثلاثة المخصصة للعمال في الهيئة بالكامل، وعدم القبول بالتنازل للآخر» وفق تعبيره.

جاء ذلك خلال المنتدى العمالي النيابي الذي عقده مجلس النواب أمس الإثنين (27 أبريل، نيسان 2015)، وحضره إلى جانب وكيل العمل، نواب وممثلون عن كل من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر للنقابات، وعدد كبير من النقابيين.

وفي المنتدى الذي توزع على خمس قاعات، جلس وكيل وزارة العمل بالقاعة رقم 1 في قبال 5 نقابيين هم: أمين سر النقابة العمالية بشركة ألبا يونس مبارك، رئيس نقابة الفندقة والتموين عبدالمحسن حبيب، عضو نقابة الدرفلة السيد مجيد الحليبي، رئيس نقابة العليان محمد اضرابوه، ورئيس نقابة يوكاجاوا سامي عبدالعزيز، فيما انسحب أعضاء نقابة ألبا بقيادة رئيسها علي البنعلي من المنتدى مع بداية أعماله لأسبابٍ مجهولة.

ورداً على استفسارات النقابيين بشأن عدم تمثيل العمال في مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية، قال الأنصاري: «فيما يتعلق بالمرسوم رقم 18 لسنة 2014 بشأن التأمينات الاجتماعية، أود أن أوضح أن المجلس يجب أن يكون مشكلاً من الأطراف الثلاثة حكومة، أصحاب عمل، وعمال. ونص القانون على أن ممثلي العمال يكونون 3 أشخاص»، مضيفاً «وهذا التشريع في الحقيقة أدخلنا في صعوبة اختيار الجهة الممثلة للعمال في مجلس التأمينات، وذلك بلحاظ وجود اتحادين نقابيين وليس كما السابق بأن التمثيل كان ينحصر في الاتحاد الوحيد الموجود وهو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين».

وتابع الأنصاري «الآن هنالك اتحادان، واختيارك لاتحاد بعينه سيدخلك في جدل «تمثيل الأغلبية»، لذلك فإن آلية الاختيار أكبر مشكلة واجهتنا، حيث واجهنا صعوبة في اختيار ممثلي العمال بسبب أن كلا الاتحادين مصرّين على أنهما الأكثر تمثيلاً، وكلاهما مصران على تسمية ثلاثة أشخاص من أعضائهم، وكلاهما ليسوا قابلين بالتوافق بين بعضها البعض، بأن تكون هنالك 3 أسماء تعبر عن قائمة واحدة تمثل الاتحادين».

وأشار الأنصاري إلى أن ذلك «ألقى بالمهمة على عاتق الحكومة ممثلة في وزارة العمل بأن اختار من الاتحادين. وذلك كان صعباً باعتبار أن أي اختيار ستترتب عليه التزامات مستقبلية بحكم الأدوار التي سيؤديها العضو مستقبلاً».

وأفاد أن «اختزل صوت العمال في موقف حكومي كان صعب، لأن التمثيل في هيئة التأمينات ثمرة يجب على العمال الاتفاق على من يقطفها. كنا نأمل أن تكون آلية للتوافق بين الاتحادين، مع تقديري لوجود تعارض وآراء مختلفة بينهما، لكن ذلك شيء، ومصلحة العمال شيء آخر».

وكشف الأنصاري «إزاء ذلك الوضع، تبلورت لدينا في وزارة العمل فكرة، وهي أن نختار ممثلاً عن الاتحاد العام، وواحد عن الاتحاد الحر، والثالث شخص أقدم من الاتحادين أنفسهم، بحيث يكون موضع موافقة من كلاهما»، مكملاً «هذا مخرج، ولكن إذا أردت الحقيقة أنت كعامل لا ترمي العمل النقابي على الحكومة، لأننا في النهاية سنبحث عن من يتوافق معنا كحكومة»، ووجه الأنصاري خطابه للنقابيين بالقول: «أنتم اجلسوا فيما بينكم، وارفعوا الأسماء التي توافقتم عليها. وهنا أود أن أشيد بنقابتي شركة بتلكو اللتين جاءتا مجتمعتين بمكتبي وطرحا هموماً عمالية موحدة. خلاصة الكلام أنه لا تحشروا الحكومة في اختياركم، لأنكم تتنازلون عن حق مكتسب لكم وتسلموه لنا»، لافتاً الأنصاري إلى أن هذه الفكرة ستدخل حيز التنفيذ في العام الجاري.

من جانبهم، رأى النقابيون أن المشكلة ليست في تسمية ممثلي العمال بين اتحادين، بقدر ما هي غياب التمثيل العمالي عن هيئة التأمينات منذ سنوات وقبل تشكيل الاتحاد الحر.

وفي ذلك، قال أمين سر نقابة ألبا، يونس مبارك: «في كل تقارير الرقابة المالية والإدارية، نجد أن فاتورة الفساد في ازدياد، مع غياب ممثلي العمال. والمشكلة ليست في مسألة الاتحادين التي هي قضية جديدة، المشكلة الأساسية في ضرورة أن يكون التمثيل متساوياً بين كل الأطراف (حكومة، وعمال، وأصحاب عمل)، وألا يعطى العمال حصة تقلّ عن غيرهم كثيراً.

إلى ذلك، نثر النقابيون هموم الحركة النقابية على طاولة النواب، حيث توحد ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بكلهم في طرح ورقة واحدة من 20 بنداً تحت عنوان «أولويات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين».

وجاء في مقدمة الأولويات، الدعوة لتطبيق المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2014 بتعيين ممثلين للعمال في مجلس إدارة التأمين الاجتماعي، والمطالبة بتنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن توحيد مزايا التأمينات الاجتماعية بين كل القطاعات.

كما حملت ورقة الاتحاد العام قضايا «بطالة الجامعيين وقائمة 1912 عاطلاً، حرمان القطاع الحكومي من حق التنظيم النقابي، تقييد حق الإضراب بالمرسوم الوزارة رقم 62 للعام 2006 والذي حضر الإضراب في 12 قطاعاً باعتبارها قطاعات حيوية، طلب تدخل النواب لدعم تنفيذ الاتفاقية الثلاثية بخصوص إرجاع المفصولين على خلفية الأزمة، التأكيد على خطأ قرار استبعاد الأجانب من التأمينات الاجتماعية».

وتضمنت الورقة أيضاً «الدعوة للتصديق على الاتفاقيات رقم 78 بشأن الحقوق والحريات النقابية، و98 بشأن المفاوضة الجماعية، والدعوة لإنشاء لجنة رباعية نقابية تضم نواباً وممثلين عن الوزارة، والاتحاد العام، وغرفة التجارة».

وعلى صعيد آخر، نفى الوكيل المساعد بوزارة العمل، صحة أي نسب تزيد عن النسب الرسمية التي تعلنها الوزارة بشأن مستوى البطالة»، مؤكداً أنها « لاتتعدى 3.8»، ومعلناً تحديه لكل «نقابة أو جمعية أو أي أطراف تثبت أن نسبة البطالة تفوق النسبة المعلنة»، مرجعاً ذلك إلى «الطريقة المحكمة لجمع بيانات العاطلين في وزارة العمل».

وزاد: «هنالك تعريف عالمي للبطالة، يحدد شروطاً معينة ليعتبر الشخص متعطلاً فعلاً»، ومثَّل بالقول: «أحياناً في الوزارة ترى «شلة» نساء دخلوا للتسجيل ضمن العاطلين عن العمل، لكن عندما تعرض عليهم فرص عمل فإنهم لا يوافقن عليها. بالتأكيد هؤلاء لا يعتبرن عاطلات عن العمل».

وبشأن نسب البحرنة، وإلزام أصحاب العمل ببحرنة بعض الوظائف حُكماً، بيَّن الأنصاري «حجم العاطلين البحرينيين ضئيل جداً بالنسبة للأجانب، لذلك من غير الممكن أن تشترط بحرنة تخصصات معينة، وتحظرها على الأجانب، لأن بذلك ستكون الكثير من التخصصات المهمة فارغة تنتظر من يؤدّيها. هذا فضلاً عن أن بعض أصحاب العمل يشترط نوعية معينة من المؤهلات والكفاءات، وأنا لا يمكنني تغيير نوع نشاط المؤسسة أو التحكم في نوعية العمالة التي يطلبها صاحب العمل».

وذكر أن الوزارة تعمد إلى معالجة ذلك، بتشجيع أصحاب العمل على توظيف البحرينيين من خلال تبني الوزارة للبحرينيين بإعطائهم 200 دينار طيلة عامين، على أن يعطيهم صاحب العمل 200 دينار أخرى، ثم يضمّهم إلى الوظيفة بالكامل بعد انتهاء العامين.