عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان عقوبة 7 مستأنفين من سجنهم 10 سنوات إلى 7 سنوات بقضية أمنية وأيدت المحكمة فيما عدا ذلك.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن 10 سنوات على 11 متهماً بالتجمهر وإلقاء «مولوتوف» على دورية شرطة والتسبب بتلفيات فيها، وألزمت المحكمة، المتهمين بالتضامن بدفع 2149.6 ديناراً قيمة التلفيات التي حدثت في السيارة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 30 يناير/ كانون الثاني 2013 بالمحافظة الشمالية، أشعلوا وآخرين مجهولين حريقاً عمداً في المركبة المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».

الواقعة حدثت في يناير/ كانون الثاني 2013 عند مدخل كرانة وشارع النخيل باتجاه دوار القدم، حين تفاجأت دورية متمركز بخروج قرابة 300 شخص قاموا بمهاجمة الشرطة حيث ألقوا الحجارة والأسياخ الحديد وعبوات المولوتوف وتمكن المتجمهرون من إلقاء عبوة داخل سيارة الدورية ما أدى لنشوب النيران في مقعد السائق، لكن رجال الشرطة تمكنوا من إطفاء الحريق باستخدام الرمال، واستطاعوا تفريق المتجمهرين، وبدأت الشرطة عمل تحريات مكثفة بعد الواقعة للكشف عن مرتكبيها والمشاركين فيها، بينما عثر في موقع الحادث على 6 عبوات مولوتوف وبقايا زجاجة داخل الدورية الأمنية المحترقة، كما عثر على قطعة قماش في الأرض بالقرب من موقع الحادث، وثبت عند فحصها وجود عينة «DNA» تعود لخلايا بشرية مصدرها المتهم السابع، وقدرت قيمة إصلاح التلفيات التي أصابت سيارة الدورية بمبلغ 2149.6 ديناراً. تم القبض على المتهم السابع فيما دلت التحريات على بقية المتهمين وقد اعترف المتهم الأول بالتحقيقات بأنه تلقى اتصالاً من المتهم الحادي عشر أخبره فيه بوجود مسيرة وطلب منه المشاركة، وأضاف بأنه كان من ضمن المشاركين المتهمان الثاني والثامن والتاسع والعاشر، وآخرون ملثمون يحملون عبوات المولوتوف.