قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي لـ»الوسط» إن «الموازنة العامة لعامي 2015 و2016 ستحط رحالها في البرلمان الاثنين المقبل (4 مايو/ أيار المقبل)، وسيكون لدى اللجنة 6 أسابيع لدراستها والانتهاء من التقرير النهائي بشأنها قبل عرضها على مجلس النواب للتصويت عليها».

ووفقا للمدد الزمنية التي تنص عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فمن المتوقع أن تعرض اللجنة المالية تقريرها النهائي بشأن الموازنة على النواب في جلسة عامة منتصف يونيو/ حزيران المقبل.

وأضاف بوعلي «الحكومة أبلغتنا في اجتماع عقد معها أمس (الاثنين) أن الموازنة ستقدم إلى المجلس الأسبوع المقبل، وستقدم بصورة اعتيادية وليس بصفة الاستعجال، وبالتالي فإن اللائحة الداخلية لمجلس النواب واضحة في التعامل مع الموازنة العامة للدولة، إذ تشير المادة 177 إلى أن «على لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب أن تقدم تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة (مع اللجنة المالية بمجلس الشورى)، وفي ميعاد لا يتجاوز 6 أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها، فإن لم تقدم اللجنة تقريرها خلال هذه المهلة جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الموازنة بالحالة التي ورد بها من الحكومة».

وأردف «نتوقع انه تم تحديد سعر برميل الموازنة على أساس 60 دولارا، ولكننا لن نستبق الأمور، وسننتظر أن تتم إحالة الموازنة رسميا لنا؛ لنرى كيف تم توزيع الإيرادات والمصروفات والأساس الذي اعتمد عليه، وسنقوم بدراستها تفصيليا والاجتماع مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لمناقشتهم فيها».

وشدد «ما نود التأكيد عليه، هو أن الحكومة ذكرت أنها ستقوم بتحقيق البرنامج الحكومي الذي اقره النواب، ولن يكون هناك مساس بالمكتسبات المعيشية التي يحصل عليها المواطنون، وهو ما سنحرص على تثبيته في الموازنة العامة للدولة مع الحكومة».

وأكمل بوعلي «أما فيما يتعلق بإعادة توجيه الدعم الحكومي إلى المواطنين، فنحن لانزال لا نمتلك تفاصيل ذلك، وسنقوم ببحث هذه الأمور مع الحكومة في حال عرضت علينا برنامجا واضحا لذلك».

وفي خبر رسمي بثه مجلس النواب، فقد «عقد صباح يوم أمس (الاثنين) بمجلس النواب اجتماع برلماني – حكومي في إطار مواصلة التشاور حول مبادئ وأسس إعداد الموازنة العامة للدولة للوصول إلى أرضية مشتركة مبنية على تقديم موازنة تراعي تلبية الأولويات من احتياجات المواطنين والحفاظ على مكتسباتهم رغم انخفاض السعر العالمي لبيع النفط».

وقد أطْلع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، معالي رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، وبحضور النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والعضو جمال فخرو الرئيس الأول لرئيس مجلس الشورى، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد، والنائب عيسى الكوهجي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، والعضو خالد المسقطي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وممثلين عن الجانب الحكومي، عزم الحكومة الموقرة إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2015 – 2016 إلى السلطة التشريعية في وقت لاحق من الأسبوع المقبل».

وتابع «كما شهد الاجتماع التأكيد على ما يستوجب اتخاذه من إجراءات بعد إقرار الموازنة العامة للدولة لمواجهة ما ينتج من انعكاسات جراء عدم استقرار أسعار بيع النفط الذي يعد المصدر الأساسي للإيرادات الحكومية، وذلك عبر تنويع مصادر الدخل وفق خطة تنموية شاملة تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية التي تساهم بشكل مباشر في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، والعمل من جهة أخرى على إعادة توجيه الدعم الحكومي للسلع الأساسية والمواد الغذائية لضمان وصوله إلى مستحقيه من المواطنين».

من جانبه، أكد أعضاء مجلس النواب حرصهم على أهمية تضمين ما تم التوافق عليه في برنامج عمل الحكومة خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة مع مراعاة الوضع المالي والاقتصادي للمملكة، والسعي من أجل الوصول لرؤية توافقية موحدة، من منطلق تحقيق المصلحة العامة للمواطن البحريني والحفاظ على المكتسبات والموارد للأجيال القادمة».

ويأتي هذا الاجتماع ليكرس مبدأ الشراكة والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر حول أهمية التباحث والتنسيق مع السلطة التشريعية في مختلف الشئون، لاسيما تلك ذات الطبيعة المالية والاقتصادية.

ومن المتوقع أن يخطر مجلس النواب في جلسته المقبلة (5 مايو المقبل)، بإحالة الحكومة مشروع الموازنة إلى النواب، وذلك وفقا للمادة 176 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تقول «يحيل الرئيس مشروع قانون الموازنة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية فور تقديمه للمجلس، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية».