تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بدأت صباح أمس الأحد (26 أبريل / نيسان 2015) سلسلة اجتماعات فريق خبراء الضمان الصحي في البنك الدولي الذين يزورون البحرين برئاسة فراس بن رعد بن الحسين خلال الفترة من 26 - 30 ابريل لعرض تقرير الضمان الصحي الوطني على الجهات المعنية.
وقد أوضح الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن الغرض من هذه الاجتماعات هو طرح مسودة تقرير الضمان الصحي الوطني على جميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية وذلك لمناقشته مناقشة مستفيضة قبل رفعه بشكل نهائي إلى الحكومة الموقرة ومن ثم سيعرض على السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي النواب والشورى.
وخلال الاجتماع مع البنك الدولي أعرب معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة عن بالغ شكره وتقديره إلى فريق الخبراء على الجهود الطيبة المبذولة في إعداد هذا التقرير الذي يصب في توجهات مملكة البحرين في الارتقاء بالخدمات الصحية وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للصحة بأن مسودة التقرير التي سيقدمها البنك تمثل ثمرة لجهود متواصلة على مدار عام كامل من الدراسة الميدانية وزيارات للجنة الضمان الصحي لعدد من الدول التي تمكنت من إحراز نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية من خلال تطبيق الضمان الصحي بنجاح. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس قد وقع في شهر مايو 2014 م عقد دراسة المشروع لمدة عام مع البنك الدولي.
وكشف في هذا الصدد أن فريق الخبراء سيعقدون اجتماعاً مع اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، كما وسيعقد الفريق اجتماعات مع معالي وزير المالية وسعادة وزير الصحة والقطاعات الطبية والجهات ذات العلاقة.
وفي سياق متصل قد أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة بأن فريق خبراء البنك الدولي برئاسة فراس رعد سيعقدون عدة ورش عمل طيلة هذا الأسبوع مع الشركاء الرئيسيين في فرق مشروع الضمان الصحي الوطني، كما سيلتقون مع كل من وكيل وزارة الصحة عائشة بوعنق ، و قائد الخدمات الطبية الملكية اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة ، وقائد مستشفى الملك حمد الجامعي اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله آل خليفة ، فضلا عن عدد من كبار المسؤلين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الصحي في مملكة البحرين وذلك لبحث التقرير النهائي بشكل مستفيض وإبداء مرئياتهم بشأنه.
كما أضاف الأمين العام بأن التقرير هو عبارة عن دراسة وافية لتطوير النظام الصحي والتي تشمل العديد من المحاور منها: الدراسات الاكتوارية الشاملة للقطاع، التسيير الذاتي للمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، وتحسين النظم الصحية المعلوماتية كما وسيشمل رسم احتياجات المملكة لنظام تامين معلوماتي متكامل يربط جميع المؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة وغيرها من المحاور التي تندرج ضمن متطلبات تطبيق مشروع الضمان الصحي والذي يرمي إلى رفع جودة الخدمات الصحية، وتوفير خيارات متعددة للمواطنين والمقيمين، كما يستهدف وضع الحلول لتمويل واستدامة الخدمات الصحية بأفضل الطرق دون المساس بحق المواطن في الخدمات الصحية.
