ذكرت صحيفة السياسة الكويتية اليوم الإثنين (27 ابريل/ نيسان 2015) ان قضية "سحب الجناسي" تعود إلى الواجهة مجددا بعد توقف استمر أشهراً عدة، إذ كشف مصدر أمني مطلع أن وزارة الداخلية بدأت دراسة ملفات عدد من مزدوجي الجنسية والحاصلين عليها للتحقق من شبهات تتعلق بطرق وإجراءات منحها والمخالفات التي ارتكبت عقب الحصول عليها وذلك أعمالاً لنصوص المواد 11 و 13 و 14 من القانون رقم 15 لسنة 1959.
وقال المصدر: إن "الكشف يتضمن نائبا سابقاً وآخر اشتهر بكتابة الشعر وعرف بـ"شاعر المعارضة" , ومقدم برامج سابقا يقيم خارج البلاد منذ أكثر من شهرين", موضحا أن "الكشف سيعرض على مجلس الوزراء في غضون أسبوعين لاتخاذ القرار في ضوء النتائج التي سيتم التوصل إليها عقب التدقيق النهائي على الأسماء". وغير بعيد عن هذا التطور أكد المصدر على ما وصفه بـ"بطلان ادعاءات الإعلامي سعد العجمي في شأن إبعاده عن البلاد بشكل تعسفي".
وقال: إن "العجمي أُبلغ قبل أسبوع كامل من تاريخ إلقاء القبض عليه بضرورة مغادرة البلاد على وجه السرعة مع اتخاذ الترتيبات اللازمة لذلك, لكنه تعمد المماطلة والتسويف حتى انتهت المدة القانونية المقررة له للبقاء في البلاد في 20 الجاري".
وأوضح أن "العجمي تعمد عدم الحضور إلى الإبعاد في الموعد المتفق عليه, الأمر الذي اضطر الأجهزة الأمنية إلى إلقاء القبض عليه وإبعاده عن البلاد, نظرا لافتقاده المسوغ والسند القانوني للإقامة ". ودلل المصدر على ذلك بالإشارة إلى التغريدة التي بثها العجمي نفسه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " مساء يوم 19 أبريل وقال فيها لمتابعيه أنها "ستكون الأخيرة".
لافتا إلى أن تهربه من رجال الأمن كان بهدف اختلاق بطولات وهمية والزعم لاحقا بتعرضه للإساءة والتعسف, في مسعى لتحويلها إلى قضية رأي عام.
