حث المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» الجهات المختصة على التحرك لوضع ضوابط للحد من مركبات النقل البري التي تستهلك 23% من جملة استهلاك الطاقة بالمملكة، والتي تشهد معدل نمو سنوي يصل إلى 7% خلال الأعوام العشرة الماضية، متوقعاً أن يصل عدد المركبات إلى 27 مليوناً عام 2030م في حال استمر الوضع دون ضوابط، مؤكداً أنها تستهلك حالياً 1.860 برميل من النفط يومياً بزيادة سنوية تصل إلى 5% ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية اليوم الإثنين (27 أبريل / نيسان 2015).
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها «كفاءة» بغرفة جدة أمس ـ الأحد ـ ودشنها مدير قطاع الأعمال مازن خالد كتبي، بحضور مسؤولين عن وزارة التجارة والصناعة، والجمارك السعودية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، بمشاركة ممثلي صناعة الإطارات العالمية والموزعين والوكلاء، والتي ركزت على التعريف بمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات، في سبيل تحسين كفاءة الطاقة للمركبات، ضمن مجموعة من ورش العمل التي تقام في جميع مناطق المملكة.
وقدم عضو البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، محمد الإبراهيم، خلال الورشة معلومات وشرحاً وافياً عن المركز والبرنامج وبعض النسب والإحصاءات في قطاع النقل بالمملكة، بالإضافة إلى عرض لائحة ومتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة لإطارات المركبات، وذلك في إطار جهود التوعية التي يبذلها المركز، والتي تسبق تطبيق الضوابط والمتطلبات بصورة إلزامية بحسب جداول زمنية معدة من قِبل المركز في قطاع النقل البري، وقال: تستهلك مركبات النقل البري 23 % من جملة استهلاك الطاقة بالمملكة، فيما شهدت المركبات نمواً سنوياً قدره 7 % خلال الأعوام العشرة الماضية، وإذا استمر الوضع دون ضوابط فإن عدد المركبات سيصل إلى نحو 27 مليوناً عام 2030م، كما تستهلك المركبات حالياً نحو 1.860 مليون برميل من النفط بزيادة سنوية تصل إلى 5%. وأكد أن لائحة متطلبات الإطارات التي أصدرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في شهر إبريل 2014م حددت ثلاثة مستويات لمقاومة دوران الإطار والتماسك على الأسطح الرطبة، وقدرت اللائحة بأن استهلاك الطاقة سوف ينخفض بنسبة 2 إلى 4 % بعد تطبيق اللائحة، وكشف عن الجدول الزمني المترافق مع تطبيق اللائحة أنه سيتم فرض تطبيق بطاقة كفاءة الطاقة على إطارات السيارات الصغيرة بدءاً من نوفمبر 2015م الحالي، أما بالنسبة للإطارات المتاحة في مستودعات الموزعين والوكلاء فسوف تخضع للرقابة ومنع التداول بدءاً من نوفمبر 2017م، وفيما يتعلق بالمركبات المتوسطة والثقيلة فقد تم تحديد نوفمبر 2016م موعداً لبدء تطبيق شروط بطاقة الكفاءة على إطاراتها المستوردة.
وأضاف: يمكن الحصول على بطاقات الكفاءة لكل الإطارات المتداولة من قبل الوكيل أو الموزع بدءاً من منتصف مايو القادم عن طريق التواصل مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للحصول على البطاقات عبر القنوات الإلكترونية بعد استيفاء رسم رمزي مقداره 3 ريالات عن كل إطار، وسوف تصل كميات البطاقات المطلوبة إلكترونياً للموزع ليضعها على الإطارات المعدة للتوزيع والبيع للمستهلك النهائي.
