نداء نبعثه إلى وزير الأشغال والبلديات في جمهورية الصومال، بعد تعثّر المحاولات في ندائنا لوزير الأشغال البحريني، حتى يقوم بواجبه تجاه خدمة المواطنين، ولكن للأسف خدمة المواطنين أصبحت آخر الأجندات عند بعض الوزراء.

نحن لا نلوم الوزير الحالي، ولا مدير إدارة التخطيط الذي يشهد له موظّفوه بمحاولاته الدؤوبة لعلاج المشكلات من جذورها، ولكن نلوم الوزير السابق، الذي ليس لديه عمل إلاّ افتتاح حديقة أو تنظيف ساحل، والظهور أمام الكاميرات قدر المستطاع. والغريب أنّ ذلك الوزير حصد جوائز التميّز والجودة والحكومة الالكترونية وغير الالكترونية، ولكنه عجز عن حل مشكلات وزارته المتفاقمة، وعلى رأسها ما كتبنا عنه في عمود الأسبوع الماضي (يوم 19 أبريل 2015).

لقد كتبنا في ذاك العمود عن مأساة مواطن في ملكه الذي اشتراه، وكان على أمل الاستثمار، خصوصاً أنّ المباني التي على يمين وشمال الأرض مبنية، ولا نعلم كيف تمّ تخطيط تلك المناطق، وبقيت المنطقة التي بها أرض المواطن من دون تخطيط!

لا نعلم سر الوزراء في إخفاء مشكلة متفاقمة كهذه المشكلة، والتي تستدعي تدخّل مجلس الوزراء، فما العيب بأن يتكلّم وزير الأشغال والبلديات بكل شفافية ووضوح، أمام مجلس الوزراء؟ حتى يستعرض هذه المشكلة وغيرها من المشكلات التي تواجه وزارته، وتضر بمصلحة المواطن، مثل مشكلة التخطيط الطبيعي، عندما ينتظر المواطن 5 سنوات وأكثر، من أجل تقديم طلب وعجز الوزارة عن تحقيق طلبه! أليس هذا حقّه الطبيعي في عدم التأخير والتعطيل لسنوات وسنوات؟

الجميع يشهد بأنّ البحر والجزر الجديدة تمّ تخطيطها بين ليلة وضحاها، فلماذا لا يتم تخطيط الأراضي الموجودة على هذه الجزيرة؟ والحمد لله أن البحرين لا تزيد عن 700 كيلومتر مربع، وإلاّ لاحتجنا إلى 100 سنة من أجل الحصول على تصريح لبناء بيت العمر، أو فرصة العمر في الاستثمار!

إنّ المسئولين في البحرين يتحدّثون عن الاستثمار العقاري، وأنّ البحرين سبّاقة في هذا المجال، وفي سن القوانين والإجراءات وتقديم التسهيلات للمستثمرين الأجانب، وسؤالنا عن أي استثمار يتحدّثون وتخطيط أرضٍ يحتاج إلى 5 و10 سنوات؟

نسمع دائماً عن التميّز وعن الحكومة الالكترونية، فبغمضة عين تُنجز المعاملة، ويُسهب في التميّز لهذه الوزارة أو تلك، ويهرول الجميع لنيل الجوائز، ونحن نطالب مركز التميّز والجودة والحكومة الالكترونية، التوجّه لوزارة الأشغال والبلديات لدراسة هذه المشكلة وأمثالها من المشاكل المعلّقة، والعمل على حلّها بأسرع وقت ممكن. نتمنّى في حالة ذهابهم فعلاً، ألاّ يزيد الوقت الزمني عن 6 أشهر، فهل يتحقّق ذلك؟

وفي حالة عدم استجابة تلك المراكز نطلب الاستعانة بوزير الأشغال والبلديات في الصومال، حتى يرسل الخبراء والمستشارين والمهندسين لمدّة شهر، وذلك لتخطيط ما لم يتم تخطيطه من أراضٍ في الدولة، ولو دفعنا مبالغ كبيرة له، وذلك لكي ينعم المواطن بتحقيق حقوقه التي يتجاهلها البعض!