طلبي ينحصر في تلبية حاجة واحدة لدى وزارة الداخلية التي آمل أن تعمل على تلبيته بأقصى سرعة ممكنة، ويتمثل في سرعة الموافقة والبت في الطلب الذي تقدمت به قبيل أربعة أشهر تقريباً للموافقة على مزاولة مهنة تدريب سياقة وإصدار رخصة بهذا الشأن، لما تتطلبه الظروف المعيشية الاجتماعية الصعبة.
وقد أدرجت مع الطلب نفسه الأوراق الثبوتية كافة، وظللت ما بين الفينة والأخرى في مراجعة دؤوبة من والى الوزارة بغية معرفة ما آل إليه مصير هذا الطلب المرفوع، غير أنني مازلت أنتظر أمر الموافقة عليه والذي آمل أن يكون البت فيه بسرعة كبيرة.
وما يجدر ذكره في هذه الأسطر هو أنني من الذين طالهم فصل تعسفي من إدارة الشركة التي أعمل بها ولم تمنحني حقوقي كافة، وأقدمت على اثر ذلك برفع شكوى عمالية مازالت مداولات القضية قائمة في المحاكم ذاتها، كما انني كنت من الذين ينتفعون بمعونة التعطل، لكنها توقفت بعد مضي 6 أشهر حتى بلغت مبلغاً لا أستطيع أن اقوم بأي شي عدا البحث عن مصدر دخل آخر استند إليه في تدبير جل نفقات ومصاريف الأسرة سواء من أطفال وأمي التي اصبحت بعد فصلي تعاني من شلل نصفي أقعدها عن الحركة واصبحت طريحة الفراش بسبب جلطة دماغية تعرضت لها اثر الضغوط المفاجئة التي شهدتها، ونتيجة ضعف ما في اليد بت حاليا مخنوقاً أكثر من ذي قبل بسبب ما ألحظه بأم عيني من تدهور سلبي في صحة أمي التي باتت فاقدة القدرة على الحركة، وأنا قبال ذلك أقف مكتوف اليدين تجاه معاناتها وحالتها لانعدام أي مصدر دخل أعتاش منه.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى ما نُشر في العدد رقم 8045 بتاريخ 23 مارس/آذار 2015 بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان (يعيش في شقة قديمه وينشد الإسكان توفير وحدة تستوعب أفراد أسرته التسعة).
نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين طلب مقدم الشكوى سيديحيى سعيد يعقوب يوسف المقيد لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:
للمواطن طلب قرض شراء صادر في 27/5/1992 وهو ملغي، وله طلب وحدة سكنية صادر 13/7/1999 وهو قائم، الطلب مدرج على قوائم الانتظار للتخصيص بحسب الأقدمية ضمن مشاريع المحافظة الشمالية، علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.
العلاقات العامة والإعلام -وزارة الإسكان
بالإشارة إلى الموضوع المنشور في صحيفة «الوسط» في عددها رقم (4593) الصادر يوم الأحد الموافق 5 أبريل/ نيسان 2015، تحت عنوان (أرملة تشكو وقف «التأمين» المعاش التقاعدي عن ابنها العشريني المسجون)، فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يسرها أن تعقب بالآتي:
بداية يسر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن ترحب بجميع استفسارات وملاحظات السادة المواطنين، وتود في السياق ذاته الإفادة بأنه قد تمَّ الرجوع إلى سجلات المواطن المذكور أعلاه، واتضح أن الهيئة سبق لها أن تواصلت مع أسرته للتأكد من استمرارية الابن بالدراسة من عدمها وذلك قبل البت في اتخاذ اجراءاتها القانونية، حيث تبين أنه متوقف فعلياً عن الدراسة في الوقت الراهن. وتمَّ استبعاد المواطن من فئة المستحقين للمعاش نظراً لبلوغه السن القانونية لوقف المعاش (22) سنة، وإعادة توزيع نصيبه من المعاش على باقي المستحقين. لذا فإن الهيئة وعلى رغم تفهمها لما ذكرته المواطنة الفاضلة في موضوعها المشار إليه آنفاً، إلا أنها جهة ملتزمة بأحكام القانون في جميع الخدمات والمزايا الممنوحة للمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين عنهم.
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
عطفاً على الشكوى المنشورة بصحيفة «الوسط» في العدد رقم (4587)، يوم الاثنين (30 مارس/آذار 2015) تحت عنوان «ضم زاوية لجارٍ أعاقني عن إدخال وإخراج سيارتي من كراج البيت»، نود إفادتكم بأنه تم عرض طلب المواطن المقيم في مجمع 608 بمنطقة سترة على لجنة بيع الزوايا في بلدية الوسطى سابقاً، وقد تقرر رفض التظلم لعدم وجود حقوق قانونية لصاحب التظلم، حيث سبق أن تمت الموافقة على طلبات جيرانه شريطة أن يتكفلوا بإزالة الخدمات التي تتعارض مع الزاويتين التي تمت الموافقة عليهما على نفقتهما الخاصة.
ويرحب قسم العلاقات العامة والإعلام في أمانة العاصمة بأي مقترحات أو ملاحظات يقدمها الجمهور عبر الخط الساخن 80001855 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.mun.gov.bh، التي من شأنها أن تساهم في تطوير العمل البلدي.
قسم العلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة
ردّاً على ما نشرته صحيفة «الوسط» الغراء، في عددها رقم (4604) تحت عنوان: «نظام تأمين التعطل السابق أكثر مرونة من الصارم حاليّاً»، وذلك بتاريخ (16 ابريل/ نيسان 2015)، تود إدارة العلاقات العامة والدولية أن توضح الآتي:
تم الاتصال بصاحب الشكوى ورفض الإفصاح عن رقمه الشخصي لبحث حالته في النظام الالكتروني. أما بالنسبة إلى مواعيد المراجعة فإن وزارة العمل هي الجهة المنفذة لقانون التأمين ضد التعطل عملا بأحكام الفقرة (أ) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، كما تفيد المادة (10) والمادة (17) من القانون سالف الذكر بالشروط الواجب توافرها لاستحقاق إعانة وتعويض التأمين ضد التعطل، وعليه فإن الوزارة ملزمة بتطبيق بنود هذا القانون بحسب الآلية القانونية والتنفيذية الواردة في هذا القانون.
فاروق أمين محمد
مدير العلاقات العامة والدولية
وزارة العمل
العدد 4615 - الأحد 26 أبريل 2015م الموافق 07 رجب 1436هـ
