قررت المحكمة الكبرى المدنية الإدارية صباح أمس الأحد (26 ابريل/ نيسان 2015) تأجيل نظر الدعوى المقامة من الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف السيد ضد وزير الداخلية بصفته المسئول عن مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وذلك إلى جلسة (21 يونيو/ حزيران المقبل) للرد من قبل محامي شريف على مذكرة الدفاع المقدمة من قبل جهاز قضايا الدولة ممثلاً لوزير الداخلية.

من جانبه أكد رئيس اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) يوسف الخاجة حق شريف في الإفراج تحت شرط بعد قضائه أكثر من ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها، مشيرا إلى أن الغاية من الدعوى المرفوعة من شريف هو تطبيق القانون والتأكيد على الحقوق القانونية والدستورية.

وكان إبراهيم شريف تقدم بدعواه طالباً في ختامها الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية بصفته بالامتناع عن رفع تقرير لقاضي تنفيذ العقاب حول سلوكه أثناء وجوده في محبسه، تمهيدا لنظر القاضي طلب الإفراج عن شريف بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة السلامة الوطنية بحبسه لمدة خمس سنوات وهو الحكم الذي أيدته محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية كما تأيد بحكم محكمتي الاستئناف العليا والتمييز.