خاطب رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى لقائه عدداً من القيادات المصرفية بالقول «حافظوا على الأموال المودعة في البنوك والمصارف فهي أمانة أودعها أصحابها عندكم وعليكم بالحفاظ على مصالحهم بتوجيهها نحو الاستثمارات التي تحظى بنسبة مخاطرة أقل، ونحن على ثقة بأنكم قادرون على ذلك بما تملكون من خبرة مصرفيه».

وكان سموه، قد التقى بقصر القضيبية أمس الأحد، مجلس إدارة جمعية المصرفيين البحرينية برئاسة عبدالرزاق القاسم، مؤكداً أن ما حققه سمو رئيس الوزراء في بناء القطاع المصرفي وضع البحرين على الخريطة المالية والمصرفية العالمية.

وخلال اللقاء، قال سمو رئيس الوزراء: «بذلنا جهوداً كبيرة لجعل مملكة البحرين مركزا ماليا عالميا، وثقتنا أكبر في قدرة القيادات المصرفية الوطنية في الحفاظ على هذا الانجاز والبناء عليه، فحيز التطوير مازال يتسع للمزيد»، مشيداً بالدور الذي يقوم به القطاع المالي والمصرفي في دعم جهود التنمية في مملكة البحرين، ومثنيًا سموه على ما يتمتع به هذا القطاع من كوادر وطاقات وطنية أسهمت بإنجازاتها في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي رائد ومتميز في المنطقة.

ونوه سموه باهتمام الحكومة بتطوير القطاع المالي والمصرفي من خلال المراجعة المستمرة لمختلف القوانين والتشريعات وتوفير المناخ الملائم للقطاع حتى يعمل بمرونة ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، مشيراً إلى أن قوة القطاع المالي والمصرفي ساعدت مملكة البحرين في تجاوز العديد من التحديات والأزمات المالية العالمية؛ وذلك ارتكازًا على منظومة عصرية ومتطورة رسخت أسس بناء مصرفي قوي ومتين.

وأكد سموه أن المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي الذي تحظى به المملكة يحتاج إلى جهد وعمل متواصل، بخاصة في ظل تزايد المنافسة الاقليمية والدولية في هذا القطاع، وهو ما يلقي على عاتق القائمين على القطاع المالي والمصرفي مسئولية أن يكونوا على استعداد دائم لمواجهة أي أزمات مالية أو اقتصادية.

وأضاف سموه أن تنمية قطاع الخدمات المالية والمصرفية يشكل أحد أهم المحاور التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع القادمة ضمن رؤية متكاملة للتنمية الاقتصادية والبشرية، وذلك إدراكًا من الحكومة بأهمية دور هذا القطاع في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، منوهاً باستمرار الحكومة في تقديم مزيد من التسهيلات التي تعزز من أداء وفاعلية المؤسسات المالية والمصرفية المحلية، وتسهم في تحفيز المؤسسات والمصارف العالمية على أن تتخذ من البحرين مقرا لها.

وأشاد سموه بالجهود التي تقوم بها جمعية المصرفيين البحرينية في تعزيز سمعة ومكانة البحرين في قطاع الخدمات المصرفية اقليميا ودوليا، وبما تقدمه الجمعية من رؤى ومقترحات تسهم في النهوض بالقطاع المصرفي في المملكة. وشدد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني، من بينها جمعية المصرفيين البحرينية في مساندة جهود الحكومة في مجال التنمية الشاملة في إطار من الشراكة التي تعزز من خطوات البناء والتطوير.

من جانبهم، أشاد رئيس مجلس ادارة جمعية المصرفيين البحرينية عبدالرزاق القاسم وأعضاء مجلس الادارة بالدور البارز لسمو رئيس الوزراء في بناء منظومة اقتصادية قوية وارساء قواعد متينة أسهمت في بروز القطاع المالي والمصرفي في المملكة .