رأت الباحثة نجاح حميد صنقور أن اللائحة الداخلية لمجلسي النواب والشورى قد أعطت الأعضاء إمكانات كثيرة لتفعيل أدوات وآليات اتخاذ القرار السياسي، مؤكدةً أنه كلما أحسن عضو البرلمان تفعيل الأدوات الدستورية تم صنع قرار سياسي عقلاني رشيد يلبي طموحات المواطنين، وهذا ما يزيد قناعة الناخبين بجدوى المشاركة في العملية السياسية وفي الانتخابات.

جاء ذلك خلال ندوة قدمتها الباحثة نجاح حميد صنقور بعنوان «صناعة القرار السياسي في البحرين: الآليات والأدوات الدستورية»، والتي نظمها مجلس الدوي مساء أمس الأول (السبت) في المحرق.

واستهلت صنقور حديثها مشيرةً إلى ما يثار دائماً من انتقاد بشأن اللائحة الداخلية لمجلسي النواب والشورى بأنها معقدة وكسيحة ولا يمكن أن تنتج أي شيء.

وتساءلت «نظراً لأهمية عملية صناعة اتخاذ القرار السياسي على المجتمع والتنمية والاقتصاد، فهل هناك متابعة أو مشاركة من قبل الناس لمرحلة ما بعد الانتخابات من خلال متابعة النواب إلى حين وصولهم إلى البرلمان؟ وهل النواب يقومون باستطلاع رأي عامة الناس عند صناعة القرارات؟ وهل يمكن للناخبين محاسبة ممثليهم؟» وأوضحت صنقور في هذا الصدد أن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي تتميز عنا بوجود محاسبة داخل البرلمان للنواب، بينما لا توجد عندنا محاسبة للنواب داخل البرلمان أو تقديم شكاوى، وهذا هو الفرق الوحيد بين اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي والبرلمان البحريني، أما الآليات والأدوات الدستورية فهي جميعها ذاتها.

وعقبت بالقول: «البعض من النواب يقول إن اللائحة الداخلية للمجلس معقدة وإننا لا نستطيع إنجاز شيء بسببها، ونحن كشعب يحدث عندنا بلبلة ولبس ونتساءل هل ديمقراطيتنا صحيحة؟ وخصوصاً أن هذه الاستفزازات دائماً ما تثار عندنا».

وتساءلت «ما هي الإجراءات المتبعة في صناعة القرار السياسي في البحرين؟ وما علاقة إصدار القرار السياسي بشخصية صانع القرار وأثرهما على جدوى الانتخابات، وخصوصاً مع وجود فترة كان فيها عزوف عن متابعة العمل السياسي، فهل للقرار السياسي تأثير على ذلك؟ مضيفة «باعتبار القرار السياسي اختياراً بين إحتمالات أو بدائل عدة أو انتقاء ظرفياً ضمن الممكن فما العوامل التي تؤثر في عملية الاختيار؟ ما هي الآليات والأدوات المتاحة للنواب المنتخبين والأعضاء المعينين؟ وما هي الأساليب التي بشأنها تحويل مطالب وحاجات الناس المجتمعية إلى قرارات سياسية عقلانية؟ وكيف يتم تقييم نتائج القرار السياسي؟ وما هي أهم نماذج القرارات السياسية المتخذة في البرلمان البحريني؟ هل صانع القرار السياسي أو النائب يجب أن يتحلى بصفات معينة؟ بينما نحن في قانون الانتخابات ينص على أن النائب يجب أن يجيد القراءة والكتابة فقط.

وأردفت صنقور مجيبةً على التساؤلات: «القرار السياسي ينقسم إلى قسمين هما صنع واتخاذ القرار، فيجب التفكير والمشاورة والدراسة لصنع القرار، أما اتخاذ القرار فهي المرحلة التي تسبق عملية البت فيه».

مشيرةً إلى «مراحل صنع القرار الأربع، وهي المرحلة التمهيدية التي نقوم خلالها بالتفكير بالقرار، وتحديد الهدف من القرار، فهل الهدف هو حاجة مجتمعية أو سياسية أو اقتصادية أو ثقافية، ولابد هنا من تلمس حاجات المجتمع، من ثم مرحلة أثناء صنع القرار وهنا علينا مناقشته بتأنٍّ بأكبر قدر ممكن، وهنا يجب على النواب في هذه المرحلة التواصل مع ناخبيهم بشتى الطرق، بعدها تأتي مرحلة اتخاذ القرار والبت فيه واكتشاف البدائل، وهنا يجب وضع بدائل لسيناريوهات لكي يكون القرار السياسي حصيفاً، وأن يبتعد عن الارتجالية، لأن القرارات الارتجالية لها ارتداداتها السلبية، وهنا ممكن أن نأخذ رأي عينة عشوائية لمجموعة من المواطنين والمقيمين في مجموعة القرارات المناقشة، لكي نقيس مدى صحة القرار.

مردفةً أن المرحلة الأخيرة لصناعة واتخاذ القرار هي تقييم القرار بدراسة مكامن القوة والضعف والفرص المتاحة والتهديدات، وذلك لمعرفة مدى صحة القرار أو مناسبته لمجتمعنا من عدمه، فيجب على صانعي القرار دراسة جدوى القرار، فهل هو يفيد المجتمع والاقتصاد وجذب الاستثمار إلى البلد، وهنا يجب علينا أن نسأل الناس لأنهم هم الذين يواجهون القرارات التي تأتي من الأعلى.

وبينت صنقور أن القرارات تقسم بحسب الغرض منها، فهناك القرار الأمني، والقرار متوسط المدى والقرار الاستراتيجي الذي يمس مبرر وجود الدولة وأهدافها السيادية الرئيسية وتشتمل على القرارات الإدارية والإجراءات المتخذة، من مثل فرض السلامة الوطنية وإعلان الحرب والسلم.

مضيفةً أن هناك قرارات نظامية تصدر بحسب القائد أو الشخص المسئول ولها تفويض لمسئولين أدنى أو أقل مرتبة، وهناك قرارات شخصية، وقرارات روتينية متكررة، كما توجد قرارات مؤكدة النتائج وهي التي تأتي عن طريق الدراسات، ولا يكون هناك قرار سياسي، وخصوصاً عن طريق البرلمان إلا عندما تكون خلفه دراسات واستشارات وإحصاءات عن المتضررين والمستفيدين ونسبة نجاح القرار والهدف منه.

لافتةً إلى القرارات غير المؤكدة وهي التي تهدر المال العام من مثل الإتيان بمشاريع مختلفة في كل حقبة زمنية قصيرة، بما يهدر المال العام والجهد.

وأوضحت المتحدثة أن الغرض من عملية صنع اتخاذ القرار هو التوصل إلى صيغة معقولة ترمي إلى تحقيق أهداف معينة مرغوبة وتجنب نتائج غير مرغوب فيها لتحقق منفعة أكبر قدر من الناس، على أن يكون القرار محدداً في إطار التصور لما يترتب الأخذ به من مخاطر أو تداعيات، فيجب قدر الإمكان الحد من التداعيات السلبية لاتخاذ القرار.

مبينةً أن صنع القرار عملية جماعية لا أن يكون القرار فردياً، وذلك بغية الانتهاء إلى قرار يمثل ذروة التفاعل.

وتحدثت صنقور عن معوقات صنع القرار السياسي، موضحةً أنها تتمثل في صعوبة مهمة النواب أو أعضاء الشورى في حصر تقييم جميع العوامل والمتغيرات ذات الصلة بموضوع القرار الواقع العملي، ويضاف إلى ذلك صعوبة تحديد درجة معينة من الأهمية النسبية لموضوع القرار، وصعوبة التنبؤ في عملية صنع القرار ويرجع ذلك إلى أسباب عدة، منها على سبيل المثال اختلاف وجهات نظر الأعضاء وعدم انسجامهم، إضافة إلى تأثير الضغوط العاطفية التي يتعرض لها النائب أو العضو، وارتفاع معدل التغيير في عناصر المواقف، فاليوم مزاج الناس يهتم بأمر ما ويختلف ذلك في يوم آخر.

ورأت أن لب عملية صنع القرار السياسي هو الاختيار أو المفاضلة بين إمكانات عدة في حدود معينة، وهي عملية مركبة من عناصر ومؤثرات عدة.

وانتهت الباحثة نجاح صنقور إلى القول: «إن القرار السياسي وإن صدر بأية طريقة أو وسيلة فهو في النهاية محسوب على الحكومة، والقرار السياسي الرشيد هو الذي يقف على التوفيق بين إرادات كثيرة، فإذا نجح في التوفيق بين المتنافرين فهو قمة نجاح القرار السياسي الحكيم.