صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد بأن النيابة العامة تسلمت أمس الأحد (26 ابريل/ نيسان 2015) تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام (2013 /2014) محالاً من مجلس النواب بناء على قراره الصادر بجلسته الاعتيادية التي انعقدت يوم 14 ابريل الماضي.

وأشار إلى أن النيابة العامة تعكف حاليّاً على دراسة التقرير لتحديد الوقائع التي تشكل جرائم وتستلزم إجراء التحقيق فيها وفقاً للقانون، وما يشكل منها مخالفات إدارية مع إخطار الجهات الإدارية المعنية لاتخاذ شئونها حيالها.

وذكر المحامي العام الأول أن التصرف في قضايا الفساد يتطلب إجراء تحقيقات وافية ودقيقة، وهذه التحقيقات تتنوع محاورها بحسب موضوع البلاغ وطبيعة الجريمة، فتقوم بشكل أساسي على تكليف الجهة الأمنية المختصة بإجراء التحريات، ومن ثم تعمل النيابة على تحصيل الأدلة القولية المتمثلة في شهادة الشهود واستجواب المتهمين وتحقيق أوجه دفاعهم إن وجدت، وكذا الأدلة المادية المتمثلة في المستندات المتعلقة بالواقعة باعتبار أن جرائم المال العام تعد الأدلة المادية هي الحاسمة فيها، ثم يتم الحصول على الأدلة الفنية من خلال ندب الخبراء واللجان المتخصصة، ويرتهن التحقيق في حالة الاستعانة بالخبرة على ورود تقارير الخبراء واللجان المنتدبة، وسماع أقوال الخبراء أو أعضاء اللجان للحصول على الإيضاحات اللازمة؛ لتكوين الرأي، وما يستتبع ذلك من مواجهة المتهمين بما خلصت إليه هذه التقرير إن لزم الأمر.

وبيَّن أن محاور التحقيق المشار إليها آنفاً، تتطلب بدورها وقتاً كافياً لتحقيق المستهدف منها، وللوصول إلى نتائج قاطعة تسمح للنيابة التصرف في القضايا في ضوئها وبناءً عليها.