وافق مجلس الشورى على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، يستهدف تشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية.

وقدم المقترح كل من الأعضاء جهاد الفاضل، سوسن تقوي، خميس الرميحي، أحمد الحداد، جواد عبدالله حسين.

من جانبها، قالت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إن «الاقتراح بتعديل المادتين الثلاثين والحادية والثلاثين، يهدف إلى تشديد العقوبات المقررة للجرائم الانتخابية في المادتين والتي لا تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة وخطورتها على الرأي العام وتأثيرها البالغ على العملية الانتخابية»، معتبرةً أن «أي مساس بالعملية الانتخابية أو العبث أو الإخلال بها أو أي انتهاك لها يعتبر انتهاكاً صارخاً لإرادة الشعب كله».

ورأت «إن التعديل المقترح سيحقق الردع العام والخاص، ذلك أنه يستهدف تشديد العقوبات على الشخص العادي والموظف العام في حالة ارتكابهما أي فعل يمس بالعملية الانتخابية».