أثار شروع الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق قبل أيام في إزالة المخالفات التابعة لعدد من حظائر المواشي الواقعة في منطقة سماهيج (بالقرب من مطار البحرين الدولي والمقبرة)، حفيظة عدد من الملاك والتجار، حيث حضر جلسة المجلس البلدي الاعتيادية السابعة أمس الأحد (26 أبريل/ نيسان 2015) عدد منهم وأصروا على إيجاد مواقع بديلة دائمة لهم وتوجيه البلدية لوقف عملياتها وإرجاع ما تمت مصادرته قبل أيام.

وأوصى المجلس بإرجاع ما تمت مصادرته من معالف (أدوات تقدم فيها الأطعمة والأعلاف للمواشي) من جانب البلدية، ورفع خطاب للديوان الملكي لإيجاد مواقع بديلة دائمة للحظائر، وكذلك خطاب آخر لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، للتواصل مع الجهات المعنية لاستمرار مد الموقع بالكهرباء والماء والسعي أيضاً لتوفير المواقع البديلة للحظائر الحالية.

كما دعم أعضاء المجلس موقف أصحاب الحظائر وتجار المواشي، وانتقدوا في الوقت ذاته رد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على توصية سابقة للمجلس بتوفير مواقع بديلة لهم وإمهالهم مدة 4 أشهر من أجل إزالة المخالفات، محملين الوزارة والجهات الأخرى المعنية مسئولية تضرر مصالح حظائر المواشي المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في البحرين.

واختلف الأعضاء على التوصية أو القرار الذي من المفترض أن يخرج به المجلس أمس، فبعضهم دفع إلى مخاطبة الديوان الملكي مباشرة من أجل توفير الموقع البديل تفادياً لاستهلاك المزيد من الوقت في المراسلات مع وزارة الأشغال وشئون البلديات. فيما رأى أعضاء آخرون مخاطبة الوزارة بكافة التفاصيل عن الموضوع وسؤالها عن آخر ما وصلت إليه الوزارة بشأن الموضوع بعد مخاطبات وتفاصيل كثيرة ماضية، فيما رأت العضو صباح الدوسري «اختصار الموضوع والتواصل مباشر مع رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، باعتباره المسئول المضمون الذي سيقف مع أصحاب الحظائر ويدعمهم بصورة سريعة عوضاً عن البيروقراطية لدى الجهات الأخرى المعنية»، مستدركةً بأن «نحن نعلم أن ما للصعاب إلا خليفة، ولن يحل المشكلة هذه إلا هو، فعلى المجلس مخاطبته أو التواصل معه مباشرة».

هذا أثناء الجلسة، تداخل خلال الجلسة مجموعة من أصحاب الحظائر، وذكروا: «نحن مخالفون نعم، لكن يجب أن يتم مخالفة الجميع وإزالة جميع المخالفات وليس أفراداً دون آخرين، وقد نفق لدينا عدد من الحيوانات بسبب عدم وجود المعالف التي رفعتها البلدية، وقد أبدينا استعدادنا للتفاوض لكن البلدية رفضت»، مشيرين إلى أن «لا يرضي أحد ما يجري، وقد كنا في عراد ثم نقلنا إلى موقعنا الحالي بأمر من وزارة الإسكان والبلدية، والآن للأسف نواجه مخالفات وإزالة عمداً».

وأضافوا: «نحن لسنا ضد القانون إذا كانت الجهة التنفيذية ملتزمة بالقانون ونصوصه، فنحن لم ننتقل إلى مواقعنا الحالية برغبة من أنفسنا، والمشكلة ليست وليدة اليوم، بل أكثر من 18عام، فنحن لم نغزوا المنازل بل العكس، لكن للأسف هناك من المسئولين في الحكومة الذي يوجه لإيجاد البديل بمقابل موظفين في أجهزة تنفيذية يتقاعسون عن ذلك»، مستدركين بأن «المجلس البلدي ممثل عن الشعب، ونحن جزء من الشعب، وما حصل مؤخراً هو إرهاب للمواطن وللقمة عيشه».

وأكدوا أنهم «لسيوا ضد القانون، فجهات حكومية أصدرت لنا تراخيص لمزاولة نشاط استيراد وتصدير المواشي، ولم نغتصب الأرض التي نحن متواجدون فيها، بل بعد مراسلات مع الديوان الملكي وشئون الزراعة والبلدية حتى تمخض ذلك عن وجودنا هناك. علماً أننا لم ننكث بوعودنا، بل البلدية، فنحن لسنا ضد التنمية والمشروعات الإسكانية، إلا أنه لا يجوز الإضرار بشخص لصالح آخر، وقد وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لعدم الإزالة حتى إيجاد البديل».

وعلقت العضوة صباح الدوسري: «نحن في بلاد القانون، ويجب أن يطبق على الجميع، ونلاحظ أن بعض القرارات والقوانين لا تطبق في محافظة المحرق على أقل تقدير، والحظائر حالة من هذه الحالات، فيجب أن يشمل تطبيق القانون الجميع، وأتفق مع أصحاب الحظائر كلياً»، مستدركةً بأن «توجد الكثير من الأمور متعطلة للمواطنين بسبب المحسوبيات وهم متضررون، فقد شرع في بناء أو إنشاء معين أسوة ببقية الناس، وحين قام بالتنفيذ وردته مخالفة لأن ذلك الآخر لديه نفوذ في البلدية أو غيرها من الجهات».

وزاد على ما تقدم رئيس اللجنة المالية والقانونية، العضو غازي المرباطي، وقال: «كان المجلس حريصاً لأن يستقر أصحاب الحظائر في مكان ما، ثم أن توصية المجلس لم تشر إلى أن يتخذ الجهاز التنفيذي إجراءً بالإزالة أو غيره خلال الفترة الحالية من التوصية، علماً أن وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لم يرد على توصية المجلس المذكورة، وعليه فإن التوصية تعتبر سارية المفعولة»، مشيراً إلى أن «المجلس البلدي يصر على استقرار الحظائر وتوفير مواقع دائمة لهم، ونحمل الجهاز التنفيذي وكذلك وزارة الأشغال وشئون البلديات المسئولية الكبرى إزاء ما يتعرض له أصحاب الحظائر حالياً».

من جهته، قال مدير إدارة الموارد المالية والبشرية، أحمد جناحي إن «وزير الأشغال وشئون البلديات رد على توصية المجلس المذكورة بشأن إيجاد مواقع بديلة لحظائر سماهيج: تم إحاطة الموضوع للإدارة العامة للتخطيط العمراني لدراسة إمكانية وجود مواقع بديلة مع التنسيق بشئون الزراعة وسيتم موافاة المجلس بما ينتهي إليه الرأي في هذا الموضوع».

وعلق نائب رئيس المجلس محمد حرز بأن «المخالفات وصلت للشارع وترتب عليها الكثير من الشكاوى والاعتصامات، وأي جهة ثانية هي تنأى بنفسها عن حل المشكلة، فالأرض البديلة بمنطقة الحد الصناعية المقترحة هي 15 متراً تحت الأرض، والمشروع بدراسة جدواه يعادل تكلفة دفان الأرض، ثم إن الأرض التي أمر بها جلالة الملك تم تغيير منفعتها من دون العودة للمجلس البلدي، وأصحاب الحظائر أنفسهم قدموا شكاوى كثيرة بشأن عدم ملائمة المكان، والمجلس البلدي يقع في الوسط ولا يعلم شيء».

واستنكر حرز «رد وزارة الأشغال وشئون البلديات بشأن نقل الحظائر وتوفير مواقع بديلها لها»، وقال: «المفترض أن الوزارة تسأل التخطيط العمراني ما حدث في هذا الشأن لا أن تحيل الموضوع إلى الجهة المختصة للدراسة من جديد. وأظن أننا بحاجة إلى جدية لاتخاذ قرار مباشر، فالكثير من القرارات أحيلت للدراسة لكن لم يتم الرد علينا بشأنها». وأما العضو يوسف الذوادي، فقال إن «المشكلة كما قال الأعضاء عرضت على وزير الأشغال وشئون البلديات وبدأ يماطل فيها، وأشدُ على وقف قطع الكهرباء والماء خلال بداية الشهر المقبلة».

وأما رئيس المجلس، محمد آل سنان، فقال إن «المجلس مع أصحاب الحظائر وأي مواطن يقع عليه الضرر، ولا يظن أحد أن المجلس يكون حجر عثرة في حقه، وسنسعى لحل الأمر وسنصر على إيجاد البديل وبسرعة، وسنتواصل مع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف مباشرة بهذا الموضوع، وأن نصل إلى حل سريع».