تعقد المحكمـة الدستورية غداً الثلثاء (28 ابريل/ نيسان 2015) جلستها القضائية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة لمتابعة النظر في 3 دعـاوى دستورية.

إذ تنظر المحكمة الدستورية في هذه الجلسة الدعوى (د/2/2014) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (3) من الفقرة (13) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، وذلك لمخالفته لأحكام المواد (9) فقرة (أ، و) و(2) و(18) من الدستور.

كما تواصل المحكمة الدستورية في الجلسة ذاتها النظر في الدعوى الدستورية رقم: (د/4/2014) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (25/ط) من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010م، والمواد (241/8) و(242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م؛ وذلك لمخالفتها أحكام المواد (13 و16 و18 و31 و39/أ) من الدستور.

وستختتم المحكمة الدستورية جلستها بالنظر في الدعوى الدستورية رقم: (د/5/2014) موضوعها الطعن بعدم دستورية الفقرة (ط) من المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية، والمادتين (241/8 و 242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007م؛ وذلك لمخالفتهم أحكام المواد (2 و4 و9 و13 و18 و20 و31) من الدستور.